وهذه الرواية أقوى ظهورا من السابقتين ، فلو دار الأمر بينها وبينهما اُخذ بها لكونها أظهر منهما ، مضافا إلى كونها أوفق باُصول المذهب من وجوب مراعاة العدل ، إذ أنّ أداء النقود الورقية الساقطة عن المالية بدل نقود لها مالية لا يوافق موازين العدل والإنصاف .

هذا ، وقد ذكر شيخنا الصدوق (رضى‌ الله ‌عنه) بعد نقل هذه الروايات طريقا آخر للجمع الدلالي بينها حكاية عن استاذه محمد بن الحسن الصفار ، فقال : « كان شيخنا محمد بن الحسن (رضى‌ الله ‌عنه) يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس .

والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلاّ ذلك النقد ، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس » (١٢).

وحاصل كلامه (رحمه‌ الله) أنّ النقد في تلك الأعصار كان يتعامل به بنحوين من المعاملة :

١ ـ تارة يشترط وزن النقود بغضّ النظر عن كونها رائجة بين الناس أو لا ، حيث يجوز للمدين في هذه الصورة أداء دينه من النقود السابقة بالوزن المعلوم ، لكون المدار فيها هو الاحتفاظ على الوزن وقد أدّاه .

٢ ـ واُخرى يشترط رواجها وجوازها بين الناس ، فلا يجوز حينئذٍ للمدين إلاّ أداء الرائج من النقود .

وهذا الجمع حسن لكون الاُوليين ناظرتين إلى الصورة الاُولى ، والأخيرة إلى الصورة الثانية .

ومن ذلك ظهر عدم الريب في تقديم الرواية الاخيرة المعارضة على غيرها

(١١)المصدر السابق : ٤٨٧، ح١ .
(١٢)الفقيه ٣ : ١٩١، ح ٣٧١٦.