ثمّ إنّه وبعد تلك المدة الطويلة برزت مشكلة اُخرى ، وهي أنّ ارتفاع قيم بعض الأمتعة الخطيرة كان يتطلب مبالغ خطيرة أيضا من الدراهم والدنانير خصوصا لو وقعت المعاملات في الأسفار فحملها أشكل ؛لأنّ حملها غير خالٍ عن صعوبات كثيرة ، وكان ذلك مقارنا لظهور صنعة الطباعة واختراع أنواع مختلفة من القرطاس ، فرأوا وضع النقود الورقية موضع الدراهم والدنانير لكونها أخف نقلاً وأسهل تناولاً ، مع ما في ذلك من فائدة عدم ضياع هذين الجنسين .

وحيث إنّ تلك النقود الورقية لم يكن لها بحد نفسها مالية يعتدّ بها جعلوا لها رصيدا معينا ؛لأنّها بدونه لا قيمة لها لكونها مجرّد قراطيس ، وقد مرّ أنّ الرصيد التزام من قِبل الحكومة في قبال تلك الأوراق ، ووثيقة توجب الوثوق بتعهدات الطرف المقابل .

وهكذا ظهرت النقود الورقية وبقيت رائجة إلى يومنا هذا ، وقد عرفت أنّ التزام الحكومة بتنفيذ المعاملات بهذه النقود يعدّ أهم رصيد لها ، مع ما للحكومة من أرصدة مالية اُخرى كالثروات الوطنية وسبائك الذهب والفضة التي لا تعادل دائما النقود الموجودة في البلاد ، ولا يبرر عدم التعادل هذا للحكومة طبع أيّ مقدار أرادت من النقود وترويجها بين الناس ؛لأنّ ذلك يؤدي إلى التضخّم المالي الذي لا تحمد عقباه .

مغايرة ماهية الأوراق النقدية لماهية النقدين :

ومما ذكرنا ظهر إجمالاً : أنّ النقود الورقية تختلف ماهيةً عن الدرهم