مسألة ٥ ـلو استولى على حرّ فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة إلى عينه ولا بالنسبة إلى منفعته ـ وإن أثم بذلك وظلمه ـ سواء كان كبيراً أو صغيراً . . . وكذا لا يضمن منافعه ، كما إذا كان صانعاً ولم يشتغل بصنعته في تلك المدة ، فلا يضمن اُجرته . نعم لو استوفى منه منفعة ـ كما إذا استخدمه ـ لزمه اُجرته» (٤٤).

وفي المسألة ١٣ ـلو منع حرّاً عن عمل له اُجرة من غير تصرّف واستيفاء لم يضمن عمله ، ولم يكن عليه اُجرته (٤٥). وهذا بخلاف منافع الأعيان فإنّها تعتبر ملكاً موجوداً بالفعل للمالك بتبع وجود العين ، ومن هنا يحكم بضمانها بمجرّد منع مالكها عنها ولو لم يستوفها الغاصب ، فلو غصب دابة مثلاً ضمن منافعها سواء استوفاها أم لا . نعم ، في باب الأعمال المشهور هو الحكم بالضمان إذا كان أجيراً للغير في زمان فحبسه حتى مضى فيضمن للمستأجر .

وفي المسألة ١٢ ـلو حبس حرّاً لم يضمن ـ لا نفسه ولا منافعه ـ ضمان اليد حتى في ما إذا كان صانعاً ، فليس على الحابس اُجرة صنعته مدّة حبسه .

نعم لو كان أجيراً لغيره في زمان فحبسه حتى مضى ضمن منفعته الفائتة للمستأجر» (٤٦).

ولعلّ الوجه في هذا التفصيل عند المشهور أنّ العمل إذا تعلّقت به الإجارة أصبح مالاً مملوكاً بالفعل للمستأجر ، وهذا نحو وجود اعتباري له ، فيكون تفويته عليه إتلافاً وإنقاصاً لمال مملوك له بالفعل ، فيصدق الإضرار ، بل والإتلاف وإذهاب ملكه ، فيضمنه لمالكه وهو المستأجر ، بخلاف ما إذا لم يقع متعلّقاً للإجارة فإنّه لا يكون للعمل وجود بعد لا في الخارج ـ لعدم تحققه

(٤٤)تحرير الوسيلة ٢ : ١٥٣، الغصب ، م٣ . ط . جماعة المدرّسين .
(٤٥)المصدر السابق : ١٥٦، م ١٣.
(٤٦)المصدر السابق : ١٢.