الثانية ـعدم استفادة المنع والردع من روايات تحديد الدّيات والاُروش ، بأن لا يستفاد منها أنّ ما حدّد فيها من الديات تعويض ومصالحة قانونية عن كلّ ما يستحقه المجني عليه بسبب الجناية .

المقدّمة الاُولى:

وإثبات المقدمة الاُولى تارة يكون بإقامة الدليل على اقتضاء الجناية ضمان العلاج مباشرةً ، واُخرى يكون بتطبيق كبرى مسلَّمة تقتضي الضمان في المقام ، فهنا طريقان :

الطريق الأول:استفادة الضمان لنفقة العلاج من دليل ابتداءً بلا توسيط قاعدة اُخرى . وهذا له تقريبان :

التقريب الأول ـالرجوع إلى سيرة العقلاء ودعوى أنّ بناءهم في باب الجنايات على تضمين الجاني نفقات علاجه أيضاً .

وهذه الدعوى بلحاظ أصل التعويض للمجني عليه ممّا لا شك في ثبوتها عند العقلاء وفي قوانينهم الجنائية قديماً وحديثاً ، وقد نُصّ على ذلك في كتب التاريخ والقانون ، كما دلّ على ثبوت الدية قبل الإسلام بعض الروايات كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج ، (٢٥)والوصية الطويلة التي ينقلها الصدوق بإسناده إلى أنس بن محمد عن أبيه وحمّاد بن عمرو جميعاً عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)عن آبائه (عليهم ‌السلام) عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) (٢٦).

إلاّ أنّ هذا المقدار قد لا يكفي لإثبات ضمان نفقة العلاج مستقلاًّ عن الدية ما لم نحرز أنّ التعويض المذكور كان فيه ملاكان مستقلاّن يلحظهما العقلاء معاً:

(٢٥)المصدر السابق : ١٤١، ب١ من ديات النفس ، ح١ .
(٢٦)المصدر السابق : ١٤٥، ح ١٤.