ومعنى خطاب الضمان :أن يكون البنك كفيلاً وضامنا بقبول دفع مبلغ معيّن لدى المستفيد من ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات معيّنة قِبل المستفيد (٣٦)، ولكن لا بمعنى الكفالة الاصطلاحي التي هي عبارة عن إحضار المكفول ، ولا بمعنى الضمان الاصطلاحي الشرعي الذي هو عند طائفة ضمّ ذمة إلى ذمة وعند طائفة النقل من ذمة إلى ذمة ، بل بمعنى أداء البنك شرط المشترط في حالة عدم قيام المشترط عليه بأداء الشرط ؛ مثل ضمان الأعيان المغصوبة التي لا تكون الذمّة مشغولة بها ما دامت العين موجودة ، فيكون معنى ضمان الأعيان المغصوبة هو ما نحن فيه من التعهد بأدائها (٣٧).

ويترتب على هذا التعهد بالأداء اشتغال ذمة المتعهد بقيمتها عند تلفها .

ويتحقق تلف الشرط على المشترِط :بامتناع المشروط عليه عن أداء الشرط الذي هو تلف للفعل على مستحقه ، وبذلك تتحوّل العهدة الجعلية ( التعهد بأداء الشرط ) إلى اشتغال ذمة البنك بقيمة ذلك الفعل ( أداء الشرط ) ؛ لأنّه من اللوازم العقلائية لدخول ذلك الشرط في العهدة .

وعلى ما تقدّم : فإذا تخلّف المقاول عن الوفاء اضطرّ البنك إلى دفع القيمة المحددة في خطاب الضمان ، ويرجع في استيفائها على الشخص الذي صدر خطاب الضمان إجابة لطلبه . وسيأتي زيادة توضيح في تكييف هذا التعهد شرعا فيما بعد .

وأمّا النقطة الثانية :فإنّ خطاب الضمان ينقسم إلى قسمين :

١ ـ خطاب الضمان الابتدائي .

٢ ـ خطاب الضمان النهائي .

(٣٥)أقول : إنّ صور خطاب الضمان متعدّدة ، وهي : أ ـ الضمان النقدي : وقد استبعدت هذه الصورة لأنّها تؤدّي إلى تجميد النقد . ب ـ ضمان بحوالة أو شيك مصرفي ، ويشترط أن يؤشّر عليه المصرف المسحوب عليه بالقبول . وقد استبعدت هذه الصورة حيث يكون الشيك أو الحوالة أداة وفاء وليس أداة ا ائتمان . ج ـ ضمان بالاقتطاع من مبالغ مستحقّة ( للمناقِص الذي تمّت المناقصة له ) لدى الداعي إلى المناقصة . وقد استبعدت هذه الصورة لأنّها تؤدّي إلى تجميد النقد من التداول والاستثمار . د ـ ضمان بخطاب ضمان مصرفي يدفع لدى الطلب إلى الجهة الداعية إلى المناقصة دون التفات إلى معارضة قد تصدر من صاحب العرض . هـ ـ ضمان بتعهّد من شركة تأمين واجب الدفع عند أوّل طلب من الجهة الداعية إلى المناقصة دون اعتبار لأيّ معارضة يمكن أن تصدر من صاحب العرض . أمّا الصور الثلاثة الاُولى فليس فيها أيّة مشكلة سوى استبعادها عن مجال الضمان ، وأمّا الصورتان الأخيرتان فهما اللتان عليهما العمل ، وقد اخترنا هنا خطاب الضمان المصرفي .
(٣٦)راجع البنك اللاربوي في الإسلام / الشهيد الصدر : ١٢٨ .
(٣٧)غاية الأمر أنّ وقوع العين المغصوبة في عهدة الغاصب قهري ، أمّا وقوع أداء الشرط في عهدة البنك فهو بسبب إنشاء البنك لمثل هذا التعهد المفروض كونه نافذا بحسب الارتكاز العقلائي الممضى شرعا . وهذا البحث يأتي في صورة ضمان البنك أو الفرد أداء دين شخص معيّن .