والجواب : أنّه وإن كان كذلك إلاّ أنّه لا دليل على عدم جوازه ؛ إذ لا مانع من أن يسقط الإنسان ما لم يجب ، كإسقاط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد مع أنّ الخيار لا يثبت إلاّ بعد العقد ، ويكون مرجع الإبراء في المقام إلى الإسقاط على تقدير الثبوت ، وهذا وإن كان تعليقاً في الإبراء إلاّ أنّه لا دليل على بطلان التعليق حتى في غير العقود ، كما ذكر في محلّه ، فراجع .

والحاصل : أنّ أخذ البراءة في المقام جائز ومشروع ، وأنّه موافق للقواعد العامّة ويجب الوفاء به .

ممّن تؤخذ البراءة ؟

الظاهر أنّها تؤخذ من المريض نفسه إذا كان عاقلاً بالغاً كاملاً ، وإن كان صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً فتؤخذ ممّن يقوم مقامه شرعاً ، وهو الولي الشرعي الذي يحقّ له القيام بمثل هذه التصرفات باعتبار ولايته على المريض شرعاً .

هذا إذا كان المريض إنساناً ، وأمّا إذا كان حيواناً فالبراءة تؤخذ من مالكه ، كما هو واضح .

ومنه يظهر أنّ المريض إذا كان بالغاً عاقلاً فلا يكفي أخذ البراءة من غيره من دون فرق بين احتمال انتهاء العلاج إلى القتل وبين عدمه .

نعم ، رواية السكوني المتقدّمة دلّت على أخذ البراءة من الولي ، إلاّ أنّك عرفت عدم كونها المستند في هذا الحكم ، مضافاً إلى احتمال أن يراد بالوليّ