وقال صاحب الجواهر (قدس‌ سره) : « أمّا إذا قال ـ أي الطبيب ـ : أظنّ أنّ هذا الدواء نافع لهذا الداء ، أو لو كنت أنا فعلت كذا ، وغير ذلك ممّا لم تكن فيه مباشرة منه وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليّه ذلك اعتماداً على القول المزبور ، فإنّ المتّجه فيه عدم الضمان » (١٠).

وقال السيّد الإمام الخميني (قدس‌ سره) : « نعم لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف » (١١).

وثانياً : إنّ ما ذكره المعترض إذا تمّ فلا يعني إلاّ عدم شمول هذا الدليل لحالات التطبيب المتعارفة ، وأمّا عدم شمول بقية الأدلّة الدالّة على الضمان لها فلا .

وأمّا الدليل الثاني فعدم الشمول فيه للمقام واضح ؛ وذلك لما تقدّم من ظهورها في صورة العلاج المباشر بقرينة قوله (عليه ‌السلام) : « أو تبيطر » ، ولا أقلّ من التشكيك في شمولها للمقام ؛ لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة .

وأمّا الثالث ـ صحيحة الحلبي وما شابهها ـ فكذلك ؛ لظهورها في ممارسة العمل الذي اُعطي الاُجرة عليه ، كما يظهر من الأمثلة المذكورة في تلك الروايات مثل القصّار والغسّال والصبّاغ ، فلا تشمل المقام .

وأمّا الرابع ـ قاعدة الإتلاف ـ فأيضاً كذلك ؛ لعدم صدق الإتلاف بالنسبة إلى الطبيب في حالات العلاج غير المباشر ، وإنّما المتلف هو نفس المريض أو شخص آخر .

والحاصل : أنّه لا دليل على الضمان في هذا القسم بكلّ حالاته المتصوّرة ، والطبيب غير مسؤول عمّا فعله المريض بنفسه ، فلاحظ .

يتلخّص ممّا تقدّم كلّه أنّ الضمان يثبت في حالة العلاج المباشر بكلّ

(٩)كشف اللثام ٢ : ٤٤١ . ط . الحجرية .
(١٠)جواهر الكلام ٤٣ : ٤٩ .
(١١)تحرير الوسيلة ٢ : ٥٦١ . ط ٢ . الآداب.