وأمّا الولد الحاصل من ذلك اللقاح فحكمه ظاهر ممّا ذكرنا ؛ من أنّه طاهر المولد وأبواه صاحبا الجزءين إذا كان الرجل معلوماً معيّناً ، وفي صورة عدم التعيّن ينسب إلى اُمه فقط ـ أي المرأة التي ربّته بين جنبيها وولدته ـ من غير انتساب إلى صاحب الجزء الأول . ولاغرو فإنّه غير معلوم الأب ، لا أنّه من غير أب أو أب غير شرعي .

التاسعة والعاشرة :

تركيب الجزء المأخوذ من الزوج مع الجزء المأخوذ من المرأة الأجنبية ذات البعل ، ثمّ زرع الجنين الحاصل منهما في رحم الزوجة .

وكذلك الصورة بحالها والمرأة خليّة إذا كانت الزوجة عقيماً .

الحادية عشرة والثانية عشرة :

تركيب الجزء المأخوذ من الزوجة مع المأخوذ من الرجل الأجنبي ، ثم زرعه في رحم الزوجة إذا كان الزوج عقيماً .

وحكم هذه الصور الأربعة حكم الصورتين المذكورتين قبلها ؛ من الجواز وطهارة المولد وانتساب الولد إلى صاحبي الجزءين أو صاحبة الجزء المعيّن التي هي اُمّه ، وتترتّب الأحكام الشرعية حسب ما هو المعلوم من النسب .

الثالثة عشرة والرابعة عشرة :

تركيب المأخوذ من الأجنبيين المعيّنين وزرعه في رحم ذات البعل أو الخليّة .

والحكم فيهما كسابقتيهما من الجواز وانتساب الولد إلى صاحبي الجزءين