ديونكم ، أو قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » (٦)يكون المعيار في تحقّق الأداء وعدمه هو العرف ؛لأنّ وجوب الأداء حكم شرعي بينما نفس الأداء موضوع للحكم يؤخذ ممن اُلقي إليه الحكم ، ومن الواضح عدم تحقق الأداء بالأوراق الفعلية في نظر العرف ، فلم يكن المؤدّي ممتثلاً أمر الشارع بوجوب أداء الدين .

هذا ، مضافا إلى أنّ الدفع بالأوراق الفعلية مخالف لأصل العدل ، فإنّه ليس من العدل دفع الأوراق الفعلية عوضا عنها قبل أربعين سنة ، نعم ، لو كان التفاوت بينها يسيرا يحكم بكفايته في براءة الذمة ؛لجريان سيرة العقلاء على عدم الاعتناء باليسير بخلاف المال الخطير .

ويمكن الاستدلال لما نحن فيه بقاعدة « لا ضرر » أيضاً ، ولا مانع من إثبات الحكم به كنفيه به ، كما سيأتي في المسألة الآتية .

وإن أبيت عن جميع ذلك فنقول : لا أقل من الشك في تحقق الأداء في المثال المذكور ، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية الموجبة للاحتياط بدفع ما يعادل مالية النقود قبل أربعين سنة .

فتحصّــل :أنّه لا يمكن الاجتزاء بالمقدار المدفوع من الأوراق النقدية عند تغير ماليتها تغيرا معتدّا به عند العرف ، ولا أقلّ في ذلك من مراعاة جانب الاحتياط بالمصالحة بين الدائن والمدين .

سقوط الأوراق عن المالية :

وهناك مسألة اُخرى يظهر حالها ممّا ذكرنا إجمالاً ، وهي أنّه لو سقطت الأوراق النقدية عن المالية ـ بأن أبطلت الحكومة ماليّتها وأسقطتها عن الاعتبار ـ فلا ينبغي الشكّ في عدم كفايتها في أداء الديون وشبهها ، ولا ريب في ذلك عند العقلاء من أهل العرف الذين هم المرجع في مثل هذه الاُمور ، وأي عاقل

(٦)مستدرك الوسائل ١٤: ٧ ، ب١ من كتاب الوديعة ، ح ١٢.