وقد ذكر السيّد الشهيد الصدر (رضى‌ الله ‌عنه) أنّ صحة الشرط المتقدم على المقاول يتصوّر صياغته بأحد أنحاء ثلاثة ، يكون الصحيح منها شرعا هو الثاني والثالث :

الأوّل :أن يكون ( الشرط ) بنحو شرط النتيجة ، بحيث تشترط الجهة الخاصة على المقاول أن تكون مالكة لكذا مقدارا في ذمته إذا تخلّف عن تعهداته .

الثاني :أن يكون بنحو شرط الفعل ، والفعل المشترط هو أن تملَّك الجهة الخاصة كذا مقدارا ، لا أن تكون مالكة .

الثالث :أن يكون بنحو شرط الفعل ، والفعل المشترط هو أن يملِّك المقاول تلك الجهة كذا مقدارا . والفرق بين هذا النحو وسابقه ـ مع أنّ الشرط في كل منهما شرط الفعل ـ هو أنّ الشرط في هذا النحو فعل خاص ، وهو تمليك المقاول مالاً للجهة الخاصة ، وأمّا في النحو السابق فالمشترط وإن كان هو عملية التمليك أيضا ولكن المراد بها جامع التمليك القابل للانطباق على تمليك نفس المقاول وعلى تمليك غيره . . .

وإذا اتّضحت هذه الأنحاء الثلاثة للشرط فنقول : إنّ النحو الأوّل ـ أي شرط النتيجة ـ غير صحيح في المقام ؛ لأنّ النتيجة المشترطة في المقام ـ وهي اشتغال ذمة المقاول بكذا درهما ابتداءً ـ ليس في نفسه من المضامين المعاملية المشروعة ، وأدلة نفوذ الشرط ليست مشرِّعة لأصل المضمون ، وإنّما هي متكفّلة لبيان صلاحية الشرط لأن تُنشأ به المضامين المشروعة في نفسها . . . وأما النحوان الآخران من الشرط فهما معقولان (٤١).

ولكن لا يبعد أن يقال : بأنّ قاعدة « المسلمون عند شروطهم » حيث إنّها

(٤١)البنك اللاربوي في الإسلام : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ .