فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٧ - المناقصات الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

١ ـصحيحة محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر (عليه ‌السلام) : قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال له : ابتع لي متاعا لعليّ أشتريه منك بنقد أو نسيئة . . فابتاعه الرجل من أجله ، قال (عليه ‌السلام) : « ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعدما يملكه » (٢٦).

٢ ـصحيحة منصور بن حازم ، عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) : في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعا ، فيشتريه منه ؟ قال (عليه ‌السلام) : « لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعدما يشتريه » (٢٧).

وهاتان الروايتان تقضيان بأنّ الجواز بعد أن يشتري الشيء وبعدما يملكه ، أما بيع الشيء قبل تملّكه فهو باطل . ولكن لابد من تخصيصهما بصورة العين الخارجية ، وذلك لورود الروايات الصحيحة الدالة على صحة بيع الكلّي ، كما سيأتي .

بيع الكلي ( بيع ما في الذمة ) :

وهو يتصور على قسمين :

١ ـبيع السلم .

٢ ـبيع الكلّي .

أمّا بيع السلم :فهو عبارة عن ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو ما في حكمه (٢٨).

والدليل على صحته ـ بالإضافة إلى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض ـ هو :

١ ـما رواه زرارة في الصحيح ، عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) قال : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » (٢٩).

٢ ـصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق (عليه ‌السلام) ، قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : « لا بأس » (٣٠).