ولكن إشكال هذه الطريقة الثانية يكمن في عدم معرفة الثمن حين القبول المتقدم ، حيث إنّ المشتري أو صاحب المشروع قد قبل أفضل من يتقدم للتعاقد معه وهو لا يعرف الثمن الذي يكون في مقابل المشروع أو السلعة المشتراة ، نعم يعرف الثمن حين تمامية العقد ومجي ء الإيجاب ، فهل هذا يضرّ بصحة العقد ؟

والجواب : قد يقال بأنّ جهالة الثمن عند القبول المتقدم لا يضر بصحة العقد ، حيث إنّ معلومية الثمن وكذا المثمن هي شرط لصحة العقد ، وحينما يتم العقد يتّضح الثمن ، فلا جهالة بالثمن عند تمامية العقد ، نعم هناك جهالة بالثمن قبل تمامية العقد وهي لا تضر .

وبعبارة اُخرى : إذا قلنا إنّ جهالة الثمن مضرّة بصحة العقد لأنّها تؤدي إلى الضرر المنهي عنه ، فإنّ الضرر غير موجود بعد تمامية العقد ، حيث إنّ المشتري قد علم بالثمن حين رسوّ المعاملة .

ثمّ إننا إذا لم نقبل ما تقدم كتوجيه لصحة الصورة الثانية للمناقصات فنقول : إنّ القبول المتقدم إن لم يكن مقبولاً فبعد فتح المظاريف ومعرفة أفضل من تقدّم للتعاقد يحصل القبول من المشتري الآن ، فيكون ابتداء العقد وانتهاؤه كالصورة الاُولى ، وقد عرفنا أنّه لا إشكال فيها .

ثانيــاً ـ أنواع المنـاقصـات :

إنّ المناقصات التي توجد في الخارج يمكن أن تكون على أنواع متعددة :

الأوّل : مناقصات البيع والشراء :فإنّ الجهة الداعية إلى عقد المناقصة تريد الشراء لما ترغب فيه بمواصفات معيّنة ، والذي يبذل ما يريده المشتري يكون بائعا ، وهذا هو بيع الكلّي المضمون حالاًّ .

الثاني : مناقصات الاستصناع والسَلَم :حيث تعقد المناقصة لشراء الكلّي