المقصود بالضمان : أنّ الطبيب إذا عالج مريضاً وأدّى ذلك العلاج إلى تلف المريض وموته أو أدّى إلى نقص عضو من أعضائه بلا تعمّد منه لذلك ـ بحيث كان التلف أو النقص مستنداً إلى العلاج ـ فإنّه يكون مسؤولاً عن ذلك التلف أو النقص ، وعليه أن يدفع عوض ذلك بحسب ما قرّرته الشريعة المقدّسة .

ومن هذا البيان للضمان تظهر جملة من الاُمور :

١ ـ أنّ الكلام لا يختص بعلاج الإنسان ، بل يشمل علاج الحيوان المريض ، فالبيطار إذا عالج حيواناً وأدّى ذلك إلى تلفه يدخل في محل البحث .

٢ ـ يشترط للدخول في محل البحث عدم تعمّد الإتلاف أو النقص من الطبيب المعالج وإلاّ كان التدارك على الطبيب واضحاً ؛ لأنّه إتلاف عمدي ، وقد دلّت الأدلّة على أنّه يوجب الضمان بلا إشكال .

٣ ـ يشترط أيضاً للدخول في محل البحث استناد التلف أو النقص إلى العلاج ، وأمّا إذا كان اتفاقياً ، وكان اقتران العلاج بالتلف مجرّد صدفة فهو خارج عن البحث ، ولا يوجب الضمان بلا إشكال .

إذاً البحث يقع في أنّ الطبيب إذا عالج مريضاً فأتلفه أو أحدث نقصاً فيه