وإن لم يشترطا ذلك في ضمن الشركة التمليكيّة العقديّة لم يجز لواحد منهما التصرّف إلا بإذن الآخر ، ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه : فإن كان مقيّداً بنوع خاصّ من التجارة لم يجز التعدّي عنه ، وكذا مع تعيين كيفيّة خاصّة ؛ لاختصاص الإذن بالنوع الخاصّ أو الكيفيّة الخاصّة .

وإن كان الإذن مطلقاً فاللازم هو الاقتصار على المتعارف من حيث النوع أو الكيفيّة ؛ وذلك للانصراف إليه عند عدم التعيين .

وإن تعدّى عمّا عيّن له أو عن المتعارف فقد ذهب السيّد الفقيه اليزدي (قدس‌ سره) في المسألة السادسة إلى أنّه يضمن الخسارة والتلف ، ولكن يبقى الإذن بعد التعدّي أيضاً ؛ إذ لا ينافي الضمان بقاءه(٣٣).

وأورد عليه في مباني العروة : بأنّه مع التلف لا ينبغي الإشكال في ضمانه ؛ فإنّه وبتصرّفه تصرّفاً غير مأذون فيه يكون متعدّياً ومتلفاً لمال الغير فيضمنه لا محالة ، ومعه لا مجال لبقاء الإذن على حاله ؛ لارتفاعه بارتفاع موضوعه ؛ أعني تلف المال .

وأمّا مع الخسارة فلا وجه لضمانه لها بالمرّة ؛ فإنّ العقد الصادر على خلاف ما عيّن له أو المتعارف لمّا لم يكن عقداً مأذوناً فيه كان عقداً فضوليّاً لا محالة ، ومعه فيتخيّر المالك الشريك : بين إجازته وقبض الثمن المسمّى خاصّة ، وبين ردّه والمطالبة بمالِه على تقدير كونه موجوداً ، وبدلِه على تقدير تلفه ، وعلى كلا

(٣٣) العروة الوثقى ٥ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ .