وقد يقال : إنّ رواية فضيل بن غزوان حتى لو حملت على فرض عدم إمكانية التعريف تعارض رواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد» (٤٩)الماضية حيث دلّت على حرمة التقاط لقطة الحرم لغير المنشد . وهذا حكم شامل للقطة التي يجوز التقاطها بلا تعريف في غير الحرم حتماً ، وإلا فأيّة خصوصية للحرم ؟ !

والجواب :

أولاً : إنّ من المحتمل كون رواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد» تعني :

أنّ الالتقاط في غير الحرم لغير المنشد ليس حراماً وإن حرم عدم الانشاد ، أو تعني : اشتداد الحرمة في الحرم .

وثانياً : إذا كانت الرواية تعني : حرمة التقاط ما كان يجوز التقاطه في غير الحرم بلا تعريف ، فإطلاقها لغير ما يقبل التعريف غير واضح ؛ فإنّ قوله «إلا لمنشد» صالح للقرينية على اختصاصها بما يمكن فيه الإنشاد .

فلعلّ المصداق الوحيد لما يجوز التقاطه بلا تعريف في غير الحرم ولا يجوز في الحرم هو المحقّرات .

قد يقال : إنّ رواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد» تعارض المجموع المركّب من رواية فضيل بن غزوان ورواية جواز التقاط المحقّرات ؛ لأنّه ليس لها طالب ، وبما أنّ الثاني حاكم على رواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد» ؛ لأنّه يثبت رضا المالك ، فيرتفع موضوع الحرمة . إذن فالتعارض يستحكم بين رواية فضيل بن غزوان ورواية «لا تحلّ لقطتها إلا لمنشد» .

فالمهم هو الجواب الأول .

إذن فلا يثبت التعارض بين هذه الرواية والروايات الآمرة بالتعريف .

هذا ، وقد يقال : إنّه بعد أن أصبحت هذه الرواية مجملة ، أي لا ندري هل هي

(٤٩) المصدر السابق : ١٧٥ ، ب ٨٨ من تروك الاحرام ، ح ١ .