وعندئذٍ لا تعارض روايات التعريف ؛ لأنّ المفروض في موردها عدم إمكانية التعريف ، ولا تعارض أيضاً رواية عدم تملّك لقطة الحرم ؛ لأنّها حكمت بالتعريف ثمّ التصدّق . وهذا يعني أنّها واردة في مورد إمكانية التعريف ، بينما هذه الرواية واردة في مورد عدم إمكانية التعريف .

وقد يقال : إنّ كلمة «في الطواف» في رواية فضيل بن غزوان لا تدلّ على أنّ القضية كانت في أيام الحج مثلاً ؛ لأنّ الطواف مشروع طول السنة .

إذن فمقتضى إطلاق رواية ابن غزوان ـ ولو بملاك ترك الاستفصال ـ عدم اختصاص جواز التملّك بصورة سعة دائرة الجهالة وعدم إمكانية التعريف .

وقد يجاب على ذلك بأنّ من المحتمل وجود ما يصلح للقرينية الصارفة للاطلاق ؛ وذلك بأن يكون السؤال والجواب صادر في أيام الحج ، ويقصد بالطواف طواف أيام الحج ، وفي زحام أيام الحج تتسع دائرة الجهالة الى حدّ لا يمكن عادة تعريف الدينار ، وواضح أنّ السؤال كان بنحو القضية الخارجية لا الحقيقية ، أي إنّه لم يقل : ( من وجد ديناراً في الطواف فما هو حكمه ؟ ) ، وإنّما قال : ( إنّي وجدت ديناراً في الطواف ... الخ ) ، فلا يمكننا أن نتعدّى من مورد الطواف في أيام الحج الى الطواف في مطلق الأيام ؛ لاحتمال الخصوصية ، ولا يمكننا أن نتمسّك بالاطلاق بملاك ترك الاستفصال ؛ لأنّ كون السؤال في أيام الحج صالح لصرف قوله «في الطواف» الى طواف تلك الأيام . وهذه قرينة تكون الغفلة عن إدراجها في نقل الرواية طبيعة ، فلا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة .