فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٢

فهما في هذه الحالة في الفريضة سواء ، لا يتفاضلان كما يتفاضل الأولاد الذكور والإناث إذا اجتمعا .

الحالة الثانية :إذا لم يكن له ولد فيفترق الأب عن الاُم :

فأمّا الأب لم يعيّن له فرض في الآية مع أنّه قال : {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } فهذا يعني أنّه يرث بالقرابة لا بالفرض ، وإنّما لم يذكره ؛ لكونه معلوماً فإنّ الكلام في الأبوين ، ولأنّه لم يكن صاحب فرض غير الاُم ، والكلام في أصحاب الفروض(١١٩)؛ فلو اقتصر على قوله : {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } لاقضى ظاهر اللفظ المساواة ، لكن لمّا ذكر نصيب الام وهو الثلث دلّ على أنّ للأب الثلثين وهو الباقي بحكم العصوبة .

وأمّا الاُم ففيها صورتان :

الصورة الاولى :إن لم يكن للميت إخوة فالاُم فرضها الثلث .

الصورة الثانية :إن كان للميت إخوة فيبقى فرضها السدس توفيراً على الأب .

قال تعالى : {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ... } .

وهنا أبحاث :

البحث الأول :هل يتعدّى هذا الحكم إلى الجدّ والجدّة ؟

الاحتمال الأول :اختصاص ذلك بالأب والاُم المباشرين وعدم التعدّي إلى الجدّ والجدّة ; وذلك :

١ ـ لعدم إطلاق الأب والاُم على الجدّ والجدّة حقيقة ، وإن كان يشملهما أحياناً لوجود قرائن ، كما في قوله تعالى : {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ } (١٢٠).