أكثرها والباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعاً وإجازة عنه »(٤٣)، وفي أمثال هذه الموارد التي ينصص فيها الشيخ أو النجاشي أو غيرهما من القدماء بأنّ الطريق إنّما هو بالإجازة فإنّنا نتوقف في الاعتماد عليها باعتبار أنّنا ندّعي بأنّ الإجازة لدى القدماء وإن كانت ـ خلافاً للإجازة لدى المتأخّرين ـ غالباً ما تستتبع المناولة(٤٤)، ولكن ذلك ليس على نحو الموجبة الكلّية ، ولا نريد هنا الدخول في البحث حول طرق القدماء واجازاتهم ؛ إذ أنّه يحتاج إلى بحث مستقلّ ومستوفى ، ولكن نشير هنا إلى بعض الشواهد التي تؤكّد ما ندّعيه :

منها : ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء حيث قال : « وصنف كتباً ، فمنها كتاب الصوم وكتاب الدلائل وكتاب السقاطات العجلية وكتاب . . . ولم أر من هذه الكتب إلا كتاب الصيام حسب . وأخبرنا بكتبه إجازة أحمد بن عبد الواحد قال : حدثنا عبيد الله بن أحمد بن أبي زيد الأنباري أبو طالب ، قال : حدثنا أحمد بها »(٤٥)حيث صرّح هنا بأنّه لم ير من كتبه سوى كتاب الصوم ، ومع ذلك نراه يقول : « أخبرنا بكتبه إجازة ... » ، ومن الواضح هنا أنّ مثل هذه الإجازة لا تحتوي على مناولة للنسخ ، وإلا لكان في كلامه تناقض واضح .

ومنها : ما نقلناه سابقاً من كلام السيد المرتضى في الإجازة التي كتبها للبصروي حيث إنّه وبعد أن عدّد أسماء كتبه ومصنفاته أجاز له رواية جميع مصنفاته وقال : « ما ذكر منه في هذه الأوراق وما لعلّه يتجدد بعد ذلك »(٤٦)ومثل هذا التعبير يدلّ على عدم انضمام المناولة لهذه الإجازة ؛ إذ لا يُعقل مناولة ما لم يتم تصنيفه لحين الإجازة .

ومنها : ما ذكره النجاشي في ترجمة أبي أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد الجلودي البصري ، فبعد أن ذكر أسماء كتبه وهي كثيرة جداً ، قال ما نصه :

(٤٣) الفهرست للطوسي : ١٥٧ ، في ترجمة علي بن الحسن بن فضّال .
(٤٤) هناك الكثير من الشواهد على اهتمام القدماء بأعيان النسخ ، وأنّ الإجازة عندهم في الغالب لم تكن تخلو عن المناولة للنسخ ، وممّا يمكن الاستشهاد به على ذلك هو ما ذكره الشيخ النجاشي (رحمه‌ الله) في ترجمة الحسن بن صالح الأحول حيث قال : « له كتاب تختلف روايته ، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد إجازة ، قال : أخبرنا علي بن محمد بن الزبير القرشي ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن فضّال ، قال : حدثنا العباس بن عامر عن الحسن بن صالح » راجع ( فهرست النجاشي : ٥٠ ، الترجمة ١٠٧ ) وقد صرّح بأنّ نسخ الكتاب مختلفة ، ولا معنى لهذه الإجازة مع فرض اختلاف نسخ الكتاب إذا لم تستتبع مناولة للنسخة .
(٤٥) فهرست النجاشي : ٩٢ ، الترجمة رقم ٢٢٩ .
(٤٦) الناصريات : ٣٦ .