فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٦

هو عين السند الذي ذكره العلامة لبني زهرة ؛ لأنّه ـ وكما صرّح العلامة ـ طريق إلى جميع مصنفات القطب الراوندي ، وبهذا الوجه يكون ثبوت هذه الرسالة إلى القطب الراوندي مسلّم(١١). هذا خلاصة ما ذكره شيخنا الاُستاذ (دام ظله)(١٢)، وقد ذكر الآخرون قريباً ممّا ذكره(١٣).

والذي يظهر من بحث السيد الخوئي(قدس‌ سره) في ( مصباح الأصول ) هو تصحيح هذه المعالجة حيث إنّه عبّر عن إحدى الروايات المنقولة من رسالة الراوندي بالصحيحة(١٤)ـ مع أنّ صحتها تتوقف على ثبوت نسبة الرسالة إلى القطب الراوندي ، ومع ذلك فقد نقل عنه بعض تلامذته أنّه كان ـ في مجلس بحثه ينفي أن يكون لصاحب الوسائل طريق إلى كتب الراوندي عدا كتاب الخرائج والجرائح(١٥).

ولكن هذا النقل لا يتناسب مع ما هو موجود في مصباح الأصول ، إلا أن يكون (قدس‌ سره) يرى ثبوت هذه الرسالة للقطب الراوندي ولو من دون طريق صاحب الوسائل ، كأن يرى احتفافها بما يفيد الإطمئنان بصحة نسبتها إلى القطب الراوندي .

٦ـ ما نُسب إلى السيد الخوئي(قدس‌ سره) من أنّه كان يقدِّم نقل الوسائل لروايات الكافي على الموجود من نسخة الكافي بحجّة أنّ صاحب الوسائل(رحمه‌ الله) له سند إلى الكليني فيكون نقله عن الكليني بالإسناد ، بخلاف النسخ الموجودة من الكافي فإنّ نسبتها إلى الكليني باعتبار الشياع والتواتر والوثوق ، ولا وثوق مع نقلٍ مخالف لصاحب الوسائل(١٦).

هذه جملة من الموارد التي عثرتُ عليها ، ولعلّ الباحث المتتبع يعثر على غيرها ، وهي واضحة في أنّهم يرون مدخلية للطرق التي ذكرها صاحب الوسائل(رحمه‌ الله) في إثبات نسخة الكتاب ، وأنّ هذه الطرق لم يذكرها صاحب الوسائل لمجرّد التبرّك ، كما قد يدّعي البعض .


(١١) ومضافاً إلى المناقشة التي ستأتي حول مفهوم الإجازة وأنّها لا تتضمّن المناولة أو ما أشبهها يمكن المناقشة هنا في خصوص المقام بأنّ إجازة العلامة (رحمه‌ الله) لبني زهرة لم تتضمّن أسماء كتب الراوندي ، بل هي إجازة عامة ، ولهذا فلابّد أن نثبت في مرحلة سابقة أنّ هذه الرسالة للراوندي ، لكي يثبت أنّ هذا الطريق طريق لهذه الرسالة ، وأمّا إذا لم تثبت نسبة الرسالة إلى الراوندي في مرحلة سابقة فيكون التمسك بالطريق لإثبات نسبة الرسالة إلى الراوندي من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
(١٢) ذكر ذلك في درس الأصول الذي ألقاه يوم الأحد ٤ ذي القعدة ١٤٢٧هـ بالمسجد الأعظم في مدينة قم المقدسة ، وقد نقلناه عنه بتصرّف في صياغة العبارات .
(١٣) بحوث في علم الأصول ٧ : ٣٥٢ . وأنظر : زبدة الأصول ٤ : ٣٥٣ ، وكلامه مختلف إلا أنّ مرجعه إلى الاعتماد على سند صاحب الوسائل المذكور في خاتمة الوسائل .
(١٤) مصباح الأصول ٣ : ٤١٥ و ٤١٩ .
(١٥) أصول علم الرجال ١ : ٤٧٨ .
(١٦) الفصول المهمة في أصول الأئمة : ٤١ ، ( الكلام في الهامش ) .