الموجودة عندنا ، إلا أنّ الحجية حينئذٍ تتمّ بالنسبة لمن حصل له القطع بصحة هذه النسخة دون غيره كما هو واضح ، ولهذا فلو قامت القرائن عند فقيه على نسبة كتاب إلى شخص معيّن فقطع بصحة تلك النسبة فلا يكون قطعه حجة على غيره؛ لوضوح أنّ هذه القرائن قد لا توجب القطع عند الغير .

والكلام فعلاً فيما لو لم تكن شهرة الكتاب بمثابة من الوضوح توجب الاطمئنان بصحـة انتساب نسخته إلى مؤلّفه ، ولـم تقـم القرائن الموجبـة للقطع بصحة تلك النسبة ، فهل هناك طريق آخر لإثبات نسبة هذا الكتاب إلى مؤلّفه ؟

لاشك في أنّ وجود سند لأحد المتقدّمين ـ كالشيخ الطوسي ـ إلى رواية كتاب معيّن عن مؤلّفه كافٍ لإثبات انتساب الكتاب إلى مؤلّفه إثباتاً تعبدياً فيما لو كان السند معتبراً ، وهذا المقدار ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام فيما لو كان لأحد المتأخرين سند معتبر إلى رواية كتاب معيّن عن مؤلّفه ، فهل يُعتبر ذلك كافياً لإثبات انتساب الكتاب إلى مؤلّفه إثباتاً تعبدياً أم لا ؟

وبعبارة أخرى : هل يختلف حال المتأخرين عن حال المتقدمين من هذه الجهة فنقول بأنّ السند مثبت تعبدي بالنسبة إلى المتقدمين دون المتأخرين ، أم إنّ الحال لايختلف بينهما ؟

دعوى عدم الفرق :

قد يُقال بعدم الفرق بينهما ، باعتبار أنّ دليل حجية خبر الواحد يشمل كلا القسمين بلا أيّ فرق في البين ، وعليه فلا معنى لهذا البحث بعد ثبوت الحجية التعبدية من قبل الشارع ، ولهذا فقد استند السيد الخوئي(قدس‌ سره) والكثير من تلامذته إلى طرق صاحب الوسائل(رحمه‌ الله) إلى الكتب والمصنفات والتي ذكرها في خاتمة الوسائل ، حيث ذكر طرقاً كثيرة أوصلها إلى المشايخ وأصحاب المصنفات ،