رابعاً ـ عدم تعميق مستوى الاستدلال من حيث ظاهرة النقض والابرام المألوفة عادة في كلّ بحث فقهي إستدلالي . . وعدم استيعاب جميع الاحتمالات الممكنة والوجوه في مفاد النص القرآني وعدم استقصاء الأقوال في تفسيره . . وبالتالي عدم إيفاء البحث حقه . . كما نلاحظ ذلك جلياً في بحثهم لآية غضّ البصر . .

خامساً ـ عدم الالتفات أو عدم التركيز على لحاظ النسبة بين الدليل القرآني وسائر الأدلّة المعتبرة في عملية الاستنباط سيما السنّة الشريفة . . بل لاحظنا في بعض الأحايين أنّه يستدلّ بعض الفقهاء بحديث نبوي متضمّن لنصٍ قرآني فيتم التعامل مع

الحديث فقط وفقط . . ويعرض عن النص . . وهذا من الغرائب ؟ !

سادساً ـ لوحظ في بعض الحالات إهمال طائفة من الاحكام الشرعية التي تضمنتها نصوص الكتاب وعدم ذكرها في المصنّفات الفقهية المفصّلة ولا المختصرة . .وهي على أنواع :

الأول : أحكام ترخيصية مثل آداب الحضور في المجالس العامة . .

الثاني : أحكام إلزامية نظير صلاة الخوف المبينة قرآنياً مفصّلاً من حيث الحكم والكيفية . .والتي حذفت من بعض الكتب الفقهية . .

الثالث : أحكام عامّة تبيّن الاتجاه العام للشريعة في قسم من المجالات الحياتية كالمجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . .

والنتيجة التي نخلص إليها بعد الاذعان والتسليم بالاشكالات المثـارة كـلاً أو بعضاً هي ضرورة معالجة ذلك والسعي للتغيير