قد اتضح من خلال الكلام السابق أنّ تحديد مفاهيم موضوعات الأحكام الشرعية يكون بيد العرف وكذلك تطبيق المفاهيم على المصاديق يكون بيد العرف ، والسؤال الآتي ما هو الموقف لو انتفى الصدق العرفي ؟ وإلى أين يكون الملتجأ لو لم يتمكّن العرف من تطبيق المفهوم على مصداقه ؟

يقول الشيخ الهمداني في هذا المجال : لو انتفى الصدق العرفي بحيث حصل الشك في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف يجب الرجوع في تشخيصه إلى ما يقتضيه الأصل الموضوعي إن أمكن تعيين أحد الموضوعين بالأصل كما لو شك في إضافة الماء باختلاطه بالمضاف أو شيء من الجوامد من تراب ونحوه شيئاً فشيئاً أو شك في إطلاق المضاف لا متزاجه بالمطلق شيئاً فشيئاً على وجه يعدّ المشكوك بنظر العرف بعد المسامحة العرفية عين الموضوع الذي كان في السابق ماءً مطلقاً أو مائعاً مضافاً ، المرجع حينئذٍ استصحاب حالته السابقة دون الاُصول الجارية في نفس الأحكام ؛ لحكومته عليها(٢).

أهل الخبرة :

وهناك طريق آخر وهو الرجوع إلى أهل الخبرة ، ولأجل هذا قال بعض العلماء في هذا المجال : « ولعلّ الأقوى في المقام ونحوه ممّا يتعذّر العلم وما بحكمه من البيّنة في تشخيص الموضوعات التي يترتّب عليها الأحكام الرجوع إلى الظنّ الحاصل من أهل الخبرة في تشخيصها سواء كان الشك في مفهوم الموضوعات أو في مصاديقها .

فإنّ المرجع في ذلك العرف الخاص ، كما عليه بناء العقلاء في معرفة ما يتعلّق به أغراضهم من ذلك ، ومنه الظنون الرجالية ، والحاصل من قول اللغويين .

(٢) مصباح الفقيه للهمداني ١ : ٥٣ .