محلّ البحث هنا يكون في ثبوت المحمول للموضوع وهو الاحترام لهذه الحقوق وعدمه بعد تسليم كونه حقاً عرفاً ، بمعنى أنّ الشريعة الإسلاميّة هل تحترم مثل هذه الحقوق أو أنّها لا تحترمها ؟

وبعبارة أدقّ : هل إنّ تأليف الكتاب أو تحقيقه أو نشره يولّد حقّاً يختص بالمؤلّف تحترمه الشريعة أو لم يكن الأمر كذلك ؟

وبالنتيجة يمكننا أن نخوض في البحث في مرحلتين :

المرحلة الاُولى :هل إنّ المنع من تكثير ونشر الكتب حقّ للمؤلّف أم لا ؟ وما هي مناشئ هذا الحقّ ؟

المرحلة الثانية :لو سلّمنا أنّ المنع من النشر والتكثير من الحقوق ، هل إنّ هذا النوع من الحقوق محترم شرعاً أو لا ؟

هذا ، وإنّ هناك ثلاث حالات للمؤلّف والناشر : فإمّا أن يكتب عبارة : «حقوق الطبع والنشر محفوظة اللمؤلّف» ، أو أن يكتب عبارة تجويز طبع ونشر الكتاب لكلّ أحد ، أو أن يسكت من دون التعرّض لإثبات الحق لنفسه أو لبيان الانصراف عنه .

ومحلّ الكلام هنا في الحالتين الأولى والثالثة ، ويمكن أن نحمل الحالة الثالثة على الثانية ونجعلها بمنزلة الانصراف عن الحق ، فيبقى البحث في الحالة الاولى .

ثمّ إنّه بناءً على حفظ حقوق الطبع للناشر أو للمؤلّف أو للمؤسّسة التحقيقيّة التي اهتمّت بالكتاب يأتي هنا بحث آخر هو : إلى متى يستمرّ هذا الحق للمتصدّي؟ هل إنّ هذه السلطة تكون له مادام الكتاب تحت يده ولم يخرج إلى