أوّلاً :بأنّ عدم قصد عنوان القراض بالحمل الأوّلي لا ينافي قصده في ضمن المجموع ولو بنحو الحمل الشائع الصناعي ؛ فإنّ جعل الزيادة في مقابل العمل أو العمل الزائد المتعلّق برأس المال ممّا تصدق عليه المضاربة .

لا يقال : لا دليل على إفادة الشرط للمضاربة ؛ لأنّ لها سبباً خاصّاً وهو عقدها .

لأنّا نقول : يمكن إرادة جعل الزيادة في مقابل العمل أو زيادته من الشرط ، وعليه فهو مضاربة ، فتأمّل .

ولو شرط الزيادة للطرف الآخر من دون قصد تقابلها للعمل أو زيادته فلا إشكال ؛ لأنّه شرط زيادة محضة .

وثانياً :بما مرّ من أنّه لا دليل على اعتبار النقدين في القراض ، فراجع .

مضافاً إلى ما في المباني : من أنّ اعتبار النقد في المضاربة إنّما كان للإجماع ، وهو مفقود في المقام ، بل الإجماع قائم على عدم اعتبار النقد في المقام ، واعتبار كون رأس المال من النقدين إنّما يعتبر في المضاربة المستقلّة دون ما كان في ضمن عقد الشركة(٢).

ولو سلّم عدم صحّة المضاربة ؛ لاعتبار النقدين فيها ، أمكن الجعالة فيه .

وأمّا لو شرطا في عقد الشركة زيادة لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ، ففي المسألة ثلاثة أقوال :

الأوّل :صحّة الشرط والعقد .

الثاني :بطلان الشرط والعقد .

الثالث :صحّة العقد وبطلان الشرط ، فيكون كصورة الإطلاق .

وذهب إلى القول الأوّل : العلامة في محكيّ جملة من كتبه(٣)والسبزواري

(٢) مباني العروة ٣ : ٢٥٧ .
(٣) المختلف ٦ : ٢٥١ . القواعد ٢ : ٣٣٢ .