الى حدّ التكلّف والتي لا تخلو من تهافت في عدد معتدّ به من الحالات . . وقد برزت هذه الظاهرة بوضوح في أواخر القرن الرابع الهجري وما تلاه . . وتارة يُشاهد الميل الشديد والشغف المفرط بالدليل العقلي والبحوث العقلية وشيوع المنهج الفلسفي والتنظير التجريدي للمعـطى الشرعـي وتحجيم سائـر الأدلّة . .

وثالثة يُلاحظ الانحياز المبالغ فيه الى جانب دليل السنّة الشريفة بحيث عدّت الأصل والأساس للشريعة والمفسّر والمبيّن لسائر الأدلّة التي لا يمكن لها أن تسدّ مسدّ السنّة ولا تغني عنها بحال . . حتى لو كانت تلك الأدلّة أدلّة من الكتاب . . وقد تمثّل هذا الاتجاه في التيار الأخباري الذي بلغ أوجه على يد أمين الاسلام الاسترآبادي . . وقد أثّر هذا المدّ الأخباري في الساحة العلمية وإنجازاتها وتطلّعاتها . . وكاد أن يهيمن على المسار الفقهي بأكمله لولا أن تصدّى له الاتجاه الاصولي الذي قاده البهبهاني . .

الاتزان في التعامل مع الأدّلة :

ولم يدم هذا التأرجّح وإن طال . . إذ صدّته محاولات التصحيح والاصلاح المنهجي . . والتي كانت تبرز عقيب كلّ حالة تطرّف واختلال . . سيما في مرحلة الاعتدال والنضج الاصولي الأخير . .

ويمكن القول إنّ تقنين عملية الاستنباط وصل على يد متأخّري الاصوليين الى درجة عالية من الضبط الضامن لاتزان حركة الاجتهاد وعدم اختلالها . . والمؤمّن لاستقامة مسار الاستنباط الى مدى ليس بالقصير . . فقد تمّ تحديد موقع كلّ دليل وقيمته الدليلية ومـوارد الافـادة منه والنسبة بينه وبين سائـر الأدلّة . .

وليس معنى ذلك أنّ علم الاصول قد وصل بهـذا الى ذروته التي