لصاحب الوسائل طريق معتبر إلى القمي ، ونفس هذا الجواب ذكره بعض الفضلاء أيضاً(٥)، وسمعت من نسبه إلى السيد الخوئي(قدس‌ سره) وأنّه ذكره في مجلس البحث ، إلا أننّي لم أتحقق من صحة هذه النسبة ، وإن كانت متوافقة مع مبانيه(قدس‌ سره) .

٣ـ ما ذكره سماحة السيد كاظم الحائري (حفظه الله) أيضاً في تصحيح إحدى روايات القرعة والتي نقلها صاحب الوسائل من كتاب المحاسن للبرقي ، والسيد الحائري وإن لم يقبل هنا تمامية سند صاحب الوسائل إلى كتاب المحاسن ولكن منشأ المناقشة عنده هو المناقشة في سند الشيخ الطوسي إلى كتاب المحاسن ، باعتبار وجود الضعف ـ حسب ما يبني عليه السيد الحائري ـ في طرق الشيخ المذكورة في الفهرست ، وأمّا لو تمت طرق الشيخ التي ذكرها في الفهرست إلى كتاب المحاسن لتم طريق صاحب الوسائل وأمكن الإعتماد على الرواية التي نقلها في الوسائل(٦).

٤ـ ما جاء في كتاب مباحث الأصول لسماحة السيد الحائري(حفظه الله) كذلك حين تعرّضه لنظرية التعويض في الأسناد ضمن بحثه عن رواية نقلها صاحب الوسائل(رحمه‌ الله) عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وبعد أن تعرّض بشكل مفصّل إلى نظرية التعويض في الأسناد قال ما لفظه : « ففي خصوص ما نحن فيه قد عرفت أنّنا لا نحتاج في مقام تصحيح الخبر إلى أحمد بن محمد بن عيسى إلى نظرية التعويض أصلاً ؛ لأنّ الحديث مأخوذ من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وسند صاحب الوسائل إلى النوادر الّذي هو سند له إلى الشيخ ، ومن الشيخ إلى النوادر تامّ في ذاته ، فالإشكال من هذه الناحية منتفٍ بقطع النّظر عن نظريّة التعويض »(٧).

٥ ـ ما تبنّاه الكثير من المحققين من تلامذة السيد الخوئي (قدس‌ سره) في بحوثهم الأصولية حين تعرّضهم لروايات الترجيح ، حيث توجد عدّة روايات نقلها

(٥) دروس تمهيدية في القواعد الرجالية : ١٧٤ .
(٦) القضاء في الفقه الإسلامي : ٧٦١ ـ ٧٦٣ .
(٧) مباحث ‌الأصول ٣ : ٢٥٣ .