وهذا الحديث أيضاً ظاهر في حرمة كتمان العلم الملازمة لعدم احتكار العلم المعبر عنها بحفظ حقوق الطبع ، وقد ورد في خبر عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) عن آبائه عليهم السلام قال : جاء رجل إلى رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فقال : يا رسول الله ما العلم ؟ قال : الإنصات ، قال : ثم مه ؟ قال : «الاستماع» . قال : ثم مه ؟ قال : «الحفظ» قال : ثم مه ؟ قال : «العمل به» ، قال : ثم مه يا رسول الله ؟ قال : «نشره» (٨).

ولهذا ذهب بعض العلماء في عصرنا إلى أنّ من موجبات الكتمان المحرّم أن يمنع المؤلّف نشر كتابه إلا بإذن منه ، وتعاقدٍ معه ، وأخذ أجرة عليه ، وإنما يجب عليه أن يمنحه لمن شاء طبعه ونشره دون حجر ولا احتكار ، وبغير مقابل ، وأنكروا ما اصطلح الناس في عصرنا على تسميته حقوق التأليف أو النشر أو التوزيع .

وجوابه واضح ممّا تقدم حيث إنّ المؤلّف لا يصدق عليه أنه كاتم للعلم فإنه قد نشر العلم في الطبعة الاولى .

الأمر الخامس :يمكن التمسّك لإثبات عدم الحق للمؤلّف أو دار النشر في منع غيره من تجديد طبع الكتاب ونشره بدليل «الناس مسلّطون على أموالهم» (٩)وهذا الشخص الذي اشترى الكتاب قد صار الكتاب ملكه وماله يفعل به ما يشاء ، من قراءة أو كتابه أو هبة أو بيع أو تكثير ونشر وغير ذلك .

وبعبارة اُخرى : إنّ البائع للكتاب مثل صاحب المكتبة قد باعه لإنسان لا يعرفه ولا علاقة له بالناشر أو المؤلّف ، كما أنّه قد استوفى المال المقابل للكتاب ولم يبق شيء لم يأخذه من مشتري الكتاب حتّى يمعنه عن النشر والتكثير فسلطة المؤلف من ناحية تكثيره ونشره قد ذهبت وصارت له ولغيره ممن وقع بيده الكتاب بالشراء .

(٨) اُنظر : شرح اصول الكافي ٣ : ١٨٠ .
(٩) بحار الأنوار ( المجلسي ) ٢ : ٢٧٢ .