وأمّا كون القتل بهدف الإشفاق على المريض لئلاّ يتحمّل شدّة آلام المرض والاحتضار الممتدّ ، فلا يمكن أن يكون مسوّغا للقتل ، فتبقى عمومات وإطلاقات حرمة قتل النفس على عمومها وإطلاقها حتى يرد مخصّص أو مقيّد لها .

الصورة الرابعة ـإذا تعدّد القاتل والمقتول (٣١)، وكانت للمقتول حياة مستقرّة قبل القتل ، وكان الموت نتيجة لعدم الفعل :

ولا أثر هنا للإذن وعدمه في النتيجة كما سيتضح .

ومثاله : ما إذا كانت للمريض حياة مستقرّة ، ولكنّه بحاجة شديدة إلى دواء خاص بحيث يفقد حياته لو لم يدفع له ، وكان شخص آخر ـ سواء كان الطبيب أم غيره ـ يملك ذلك الدواء ، لكن يمتنع عن دفعه له لأيّ سبب كان ، سواء كان السبب هو الشفقة أم غيرها .

والسؤال هو : ما هو حكم هذا الشخص من حيث الحكم التكليفي والوضعي ؟

والجواب هو : أنّه لابد من أن نرى أنّ هذه المسألة تدخل في أيٍّ من العنوانين التاليين :

فهل تدخل تحت عنوان « حرمة قتل النفس المحترمة » ، أو تحت عنوان « وجوب إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك » ؟

وبعد التأمّل في عنوان المسألة والمثال المذكور يتضح لنا أنّ المسألة داخلة في عنوان « وجوب الإنقاذ » ؛ لأنّ هذا الشخص لم يحدث قتلاً ـ إزهاق النفس بل غاية ما فعله هو أنّه لم ينقذ الشخص المتوفّى من الموت .

إذاً ، لابدّ من فحص حكم المسألة ضمن إطار مسألة « وجوب إنقاذ النفس المحترمة » ، فنقول :

لا شكّ في وجوب إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك ، وأنّ الوجوب فوري ،

(٣١)في التعبير نوع من التسامح ؛ لأنّه ـ كما سيأتي ـ لم يحدث قتل من الطرف الآخر ، بل الذي حدث مجرّد ترك الإنقاذ ، ولكن لم يكن محيص عن هذا التعبير لتصوير فروض المسألة .