فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - القتل الرحيم وموقف الشريعة منه الاُستاذ الشيخ محمّد علي الأنصاري

ومات .

والسؤال هو : هل يترتّب على فصل هذا الجهاز حكم وضعي وتكليفي أو لا ؟

والجواب هو : أنّه لمّا كانت الوفاة مستندة إلى فعل هذا الشخص عرفا لكونه فعلاً وجوديا صدر عن قصد الفاعل وإرادته ـ فتترتّب عليه الحرمة والضمان معا .

لكن اختلفوا في كيفيّة الضمان :

فقيل : على الفاعل دية قطع رأس الميت وهو عشر الدية الكاملة (٣٨).

وقيل : بل على الفاعل القود والقصاص ، وأمّا عشر الدية فهو فيم ترتّبت جنايتان على شخص جعلته الاُولى كالمذبوح فاقدا للحياة المستقرّة ، والثانية أنهت حياته ، وأمّا لو كان الشخص مريضا ولو كان مشرف على الموت وفاقدا للحياة المستقرّة ، فعلى من أنهى حياته القصاص (٣٩).

والقول الثاني اختاره الفاضل الأصفهاني ، لكن تعجّب منه صاحب الجواهر ، فقال بعد نقله : « وفيه ما لا يخفى . . . فمع فرض كون المريض كذلك [ أي فاقدا للحياة المستقرّة ] لا وجه للقود فيه . . . » (٤٠).

هذا كلّه مع عدم إذن المريض ، وأمّا لو أذن بأن ينهي الطبيب حياته فيأتي دور البحث المتقدّم من أنّ الإذن مسقط للضمان أم لا ؟

أمّا الحرمة فهي لا تسقط مع الإذن ، كما تقدّم .

الصورة السادسة ـوهي الصورة الخامسة بعينها ، ولكن مع فرض أن تكون سرعة الوفاة مستندة إلى ترك الفعل :