عبر الفقهاء في العديد من الموارد عن اعتمادهم في إلغائهم لخصوصية المورد باتحاد طريق المسألتين ، وعبر عنه المحقق الكركي بأنّه فرع من فروع الاستصحاب ويخالفه في بعض الأحكام (٣٩).

وعند تعبير الفقهاء باتحاد طريق المسألتين فرقوا بينه وبين القياس وأخرجوه عن القياس الممنوع عنه ؛ ولذا عبر عنه بعض الفقهاء بأن اتحاد الطريق في المسألتين هو القياس الجلي (٤٠).

والذي يظهر من المحقق الكركي في مداركه أنّه : تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت عنه لأجل النص على علّية الحكم ، ومثّل لذلك بالنبوي المتقدم الوارد في بيع الرطب بالتمر لأنّه ينقص إذا جف ، فيتعدى الحكم إلى بيع الزبيب بالعنب (٤١).

وفي مسألة جواز أن يشتري الوصي على اليتيم ما يملكه اليتيم يذكر صاحب الرياض أنّ وجه الصحة هو كفاية المخالفة الاعتبارية بين الموجب والقابل ، ولأجل ذلك ادعى الشيخ الطوسي إجماع الشيعة على كفاية التغاير الاعتباري في النكاح ، والتغاير الاعتباري حاصل هنا بطريق أولى ، ثمّ يقول : إنّ هذا القياس حرام لو لم يكن من باب اتحاد طريق المسألتين (٤٢). وكذلك ورد في الجواهر أنّ المسألة ليست من القياس الممنوع عنه ، بل من اتحاد طريق المسألتين (٤٣).

ومن المسائل التي وقع فيها الخلاف الشديد بين الفقهاء تعدية الحكم عن المورد إلى غيره في مسألة الدعوى على الميت ، حيث ورد في الروايات أنّه

(٣٧)وسائل الشيعة ١٨: ١٤٨، ب ١٤من أبواب الربا ، ط ـ آل البيت .
(٣٨)مسالك الأفهام ، الشهيد الثاني ٣ : ٣٢٥، ط ـ مؤسسة آل البيت .
(٣٩)رسائل المحقق الكركي ٣ : ٤٩، تحقيق محمّد الحسون .
(٤٠)مجمع الفائدة والبرهان ، المحقق الأردبيلي ١٢: ١٦٥. ط ـ جماعة المدرسين .
(٤١)مدارك الأحكام ٨ : ٤٧٧. ط ـ مؤسسة آل البيت .
(٤٢)رياض المسائل ، السيّد علي الطباطبائي ٩ : ٢٠٠.
(٤٣)جواهر الكلام ، النجفي ٢٨: ٤٢٦.