ج ـقال الدمشقي : « لا تنعقد الجمعة إلاّ بأربعين عند الشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : تنعقد بأربعة ، وقال الأوزاعي وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، وقال أبو ثور : الجمعة كسائر الصلوات متى كان هناك إمام وخطيب صحت » (٧٦).

د ـقال في المغني : « فأمّا الأربعون فالمشهور في المذهب أنّه شرط لوجوب الجمعة ، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعبيد اللّه‌ بن عبد اللّه‌ بن عتبة ، وهو مذهب مالك والشافعي . وروي أنها لا تنعقد إلاّ بخمسين . . . وعن أحمد أنها تنعقد بثلاثة ، وهو قول الأوزاعي وأبو ثور ؛ لأنّه يتناول اسم الجمع . . . وقال أبو حنيفة : تنعقد بأربعة . . . وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلاً » (٧٧).

وبمراجعة مصادر الرواية عن أئمة الفقه (٧٨)يتبين لك دقة نقل الشيخ لآراء الفقهاء على الرغم من تقدم زمن التأليف .

اسـتخـلاص

من المقارنة مع النصوص المثبتة في كتب الفقه المقارن في هاتين المسألتين يتضح :

١ ـأنّ الخبرات المعرفية المساقة في كتاب الخلاف تتميز بالضبط والدقة والإضافة الكمية في المعرفة ؛ فقد زاد نص الخلاف على نصوص كتب الفقه المقارن الاُخرى في الآراء على الرغم من تأخر زمن تأليفها عنه ، ونسبتها إلى قائليها نسبة صحيحة .

٢ ـأنّ الشيخ الطوسي تابع جذر الخلاف في المسألة المعروضة منذ عصر

(٧٥)الشعراني ، الميزان ١ : ٢٠٤.
(٧٦)الدمشقي ، رحمة الاُمّة : ٥٥.
(٧٧)ابن قدامة ، المغني مع الشرح الكبير ٢ : ١٧٢.
(٧٨)انظر : الهداية مع فتح القدير ١ : ٤١٥. المجموع شرح المهذب ٤ : ٣٧٣. المحلى ٥ : ٤٦. البحر الزخار ٣ : ١١. نيل الأوطار ٣ : ٣٦٣. مفتاح الكرامة ٢ : ١٠٠. هاشم جميل ، مسائل في الفقه المقارن ١ : ١٣٠.