الجواب :الثقة باللّه‌ وحده . قد يجوز في النافلة اختيارا ما لا يجوز في الفريضة إلاّ اضطرارا كالصّلاة على الراحلة وإلى غير القبلة ، والظاهر أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل ، وتوهّم التشريع بعيد ، واللّه‌ أعلم .

[ ١٧]مسألة :لو شرط وكالة طلاق الزوجة في عقد لازم هل يصحّ هذا الشرط ولا يجوز حينئذٍ عزل الوكيل أم لا ؟ وعلى تقدير الصحّة لو أوقع الوكيل الطلاق وكان رجعيّا للزوج الرجعة أم لا ؟

الجواب :الثّقة باللّه‌ وحده . قد اشتهر بين متأخّري أصحابنا رضي اللّه‌ عنهم أنّ اشتراط الجائز في العقد اللازم يقلب الجائز لازما ، ولا أعلم لذلك مأخذا تركن النفس إليه ، وليس قلب الجائز لازما أولى من العكس بل لو قيل بأولويّة العكس لم يكن جزافا ، وعلى هذا فلو باعه وشرط وكالته في طلاق زوجته ثمّ عزله فللمشتري الخيار ، وما سألتم أعزّكم اللّه‌ من انّه على تقدير لزوم الشرط المذكور فهل للزوج الرجوع في الرّجعي بعد ايقاعه فلا يخفى عليكم انّ جواز رجوعه والحال ما ذكر مما لا ينبغي أن يحوم الشك حول ساحته ، واللّه‌ سبحانه أعلم بحقائق الأحكام .

[ ١٨]مسألة :هل الزنا حق اللّه‌ سبحانه فقط أو مشترك بينه جلّ شأنه وبين الزوج لو كانت المرأة المزني بها ذات بعل أو بينه تعالى وبين الزوجة مع إكراهها و (٢٢)بين اللّه‌ جلّ وعلا وبين الزوجين مع الإكراه ؟ وعلى تقدير الاشتراك فما وجه التخلّص من ذلك عند إرادة التوبة ؟ وهل هذا الحق يورث أم لا ؟ بيّن نفعك اللّه‌ ونفع بك الأنام إلى ظهور الامام عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام آمين اللهم آمين .

الجواب :الثّقة باللّه‌ وحده . اطلاق القول بأنّ الزنا حق اللّه‌ سبحانه لا يخلو من شيء ، ولعلّ القول بالتفصيل أقرب إلى التحصيل ، فالأظهر أن يقال : إنّه إن

(٢٢)أو ، ظ .