ومن أهمّ اُصول القضاء لدى الامام سهولة القضاء وسرعة تنفيذه وخلوّه عن التشريفات والتعقيدات الموجبة لفوات الوقت و تضرر أصحاب الدعوى وفقدان آثار القضاء وإجراء الحدود في المجتمع .

وهذا واضح في أقضيته (عليه ‌السلام) وفيما كان يأمر به ويؤكّده انّه لا نظرة في الحدود . وما كان يأمر به القضاة من الاسراع في أخذ حقوق الناس من المماطلين ، ففي حديث سلمة بن كهيل قال : سمعت علياً يقول لشريح : «انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار ؛ فاني سمعت رسول اللّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) يقول : مطل المسلم للمؤسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له عقار و لا دار ولا مال فلا سبيل عليه » (٢٣).

١٢ ـ مراقبة قضاء القضاة :

وقد أمر بذلك في عهده إلى مالك الاشتر بقوله : « ثم أكثر تعاهد قضائه » (٢٤)، وفي حديث عن أبي عبد اللّه (عليه ‌السلام) قال : قال أمير المؤمنين : « يد اللّه فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة ، فإذا حاف وكله اللّه إلى نفسه » (٢٥).

وفي حديث آخر انه قال لرفاعة قاضيه في الأهواز : « لا تقض وأنت غضبان ولا من النوم سكران » (٢٦)، وفي حديث آخر : « لا تقض حتى تطعم » (٢٧).

وفي حديث ثالث : أن أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) ولّى أبا الأسود الدؤلي القضاء ثم

(٢٢)دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٤.
(٢٣)وسائل الشيعة ٢٧: ٢١١، ب ١ من آداب القاضي ، ح ١ .
(٢٤)بحار الأنوار ٧٧: ٢٥١، الباب ١٠، ح ١ .
(٢٥)وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٤، ب ٩ من آداب القاضي ، ح ١ .
(٢٦)دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٧. مستدرك الوسائل ١٧: ٣٤٩، ب ٢ من آداب القاضي ، ح ٢ .
(٢٧)وسائل الشيعة ٢٧: ٢١٢، ب ٢ من آداب القاضي ، ح ١ .