الفقهاء بحضرتك فناظرهم فيه ثم امض ما يجتمع عليه أقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين ؛ فانّ كل أمر اختلف فيه الرعيّة مردود إلى حكم الامام . وعلى الامام الاستعانة باللّه والاجتهاد في إقامة الحدود وجبر الرعية على أمره . ولا قوّة الاّ باللّه » (٩).

٣ ـ شروط القاضي وصفاته :

واوضح عهد الامام (عليه ‌السلام) إلى مالك الأشتر أصلاً آخر من اُصول القضاء يرتبط بالشروط التي لا بد من توفرها في القاضي ليصح للوالي نصبه وانتخابه للقضاء ، فقد جاء في هذا العهد المبارك :

« ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الاُمور ، ولا تمحكه الخصوم ، ولا يتمادى في الزلّة ، ولا يحصر في الفي ء إلى الحق إذا عرفه ، ولا تشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ، أوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشّف الاُمور ، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممّن لا يزدهيه إطراء ، ولا يستميله إغراء » (١٠).

ويكشف هذا النص الشريف عن عدة شروط لا بد من توفرها في القاضي :

منها ـ عدالته وتقواه الفائقة .

ومنها ـ فضله واستيعابه للاحكام والعلوم المرتبطة بالقضاء .

ومنها ـ قوة شخصيته وصلابته .

ومنها ـ تحرّيه للحق وموضوعيته ، فلا يصرّ على الخطأ بعد اكتشافه .

ومنها ـ صموده أمام إغراء المال والجاه والسمعة .

ومنها ـ دقّته وتثبّته وتوقّفه في الشبهات .

ومنها ـ سعة صدره في مقابل الناس و مراجعة الخصوم .

ومنها ـ حسن سمعته واصالته بين الناس .

(٩)تحف العقول : ١٣٦. بحار الأنوار ٧٧: ٢٥١، ح ١ .
(١٠)المصدر السابق .