١ ـ أدلّة محرِزة وكاشفة للحكم الشرعي . . وهي بدورها تنقسم إلى أدلّة شرعية وعقلية . . وقد بيّن بشكل مفصّل ما هو مقدار دلالة هـذه الأدلّة ومـدى حجّيتها وكيفيـة إثبات صغـريات تلك الأدلّـة . .

٢ ـ أدلّة غير محرزة وغير كاشفة عن الحكم الشرعي بل انها تعيّن الوظيفة العملية للمكلَّف . . وهذا ما يصطلح عليه بالاُصول العملية والتي هي أيضا تقسّم إلى اُصول شرعية واُصول عقلية . . والاُصول الشرعية تقسّم كذلك إلى اُصول بحتة وتنزيلية ومحرزة . .

كما أنّه يبحث في علم اُصول الفقه عن القواعد التي تعتمد في حالات التعارض والتنافي بين الأدلّة وما هي طرق معالجة ذلك . . إذ أنّ عملية الاستنباط في الفقه الامامي لم يطلق عنانها لكلّ أحد وحسبما يشتهي . . بل قد تمّ تحديد أبعادها بصورة دقيقة فانّها تسير وفق قوانين مشخّصة وطبقا لمنهجية علمية واضحة المعالم معصومة عن النسبية الذاتية وبعيدة عن الاضطراب والتشويش . .

هذا ، وتجدر الاشارة بأنّ هناك بعض الشبهات التي قد تثار بهذا الصدد نرغب فـي مناقشتها في أعـداد لاحقة إن شاء اللّه‌ تعالى . .

{رَبَّنا لا تُزِغْ قلُوبَنا بَعدَ إذ هَدَيتَنا وَهَبْ لنا }

{مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إنّكَ أنْتَ الوهّاب }

ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه‌

رئيس التحرير