فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٠ - إلغاء الخصوصية عند الفقهاء السيد علي عباس الموسوي

خصوصية السائل أو الواقعة لم يثبت حكم كلّي في مسألة شرعية إلاّ نادرا (٩).

ولعلّ إلغاء خصوصية السائل في كثير من الأحكام يكون واضحا ، ولكنه في بعضها لا يكون كذلك .

ومن الموارد التي لاحظ الفقهاء فيها خصوصية السائل ما ورد عن بريد العجلي عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) ، قال : سألته عن رجل استودعني مالاً ، فهلك وليس لولده شيء ، ولم يحج حجة الإسلام ؟ قال : « حج عنه ، وما فضل فأعطهم » (١٠).

وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط إذن الحاكم الشرعي ليحج عنه من بيده الوديعة ، والشهيد الثاني استبعد اعتبار إذن الحاكم من جهة أنّ خصوصية السائل غير ملحوظة في الأحكام ، فكأنّ الإمام قال : « فليحج عنه من بيده الوديعة » ، فيكون الخبر مطلقا شاملاً لكل من بيده الوديعة سواء تمكن من الإذن من الحاكم أو لا (١١).

والسيد صاحب المدارك منع من إطلاق الرواية ؛ بدعوى أنّ الرواية تضمنت أمر الصادق (عليه ‌السلام) بريدا بالحج ، وهو إذن وزيادة (١٢).

وأجاب عنه صاحب الحدائق بأن الظاهر من الخبر وسائر الأخبار الواردة في الأحكام إنّما هو إفادة قانون كلي وحكم عام ، وأنّه لو خصت الجوابات الخارجة عنهم (عليهم ‌السلام) بأشخاص السائلين لم يمكن أن يستنبط من أخبارهم حكم عام إلاّ نادرا .

والمثال الآخر الذي يمكن ذكره لإلغاء خصوصية المسؤول عنه ما ذكره الفقهاء في مسألة انفعال الماء القليل بالملاقاة ، فقد ورد في رواية العفو عن الدم القليل المروية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه ‌السلام) أنّه قال : سألته عن