ومن أجل الإسراع في استعادة الأوقاف المتصرفة بحث مجلس الشورى الإسلامي في عام (١٣٧١هـ . ش ) قانون إلغاء بيع الأوقاف مجددا ، وأدخل عليه بعض التعديلات لكي يمتلك ضمانة تنفيذية أقوى من السابق ، فقد جاء في الفقرة الرابعة لهذا التعديل القانوني :

« في حالة عدم مراجعة المتصرفين في مثل هذه الأوقاف في مدة أقصاها (٣٠ )يوما من تاريخ إبلاغ منظمة الأوقاف لهم ـ من أجل تحديد مصير الموقوفة المتصرف بها ـ يحق لمنظمة الأوقاف أن تقوم بتأجير الموقوفة المذكورة إلى أشخاص آخرين ، وفي حالة وجود اختلاف بين المتصرفين ومنظمة الأوقاف حول الحقوق الاكتسابية فعلى السلطات القضائية أن تبحث مثل هذه الدعاوى وتبتّ فيها بصورة استثنائية سريعة » .

وتنفيذا لهذه القوانين الشرعية قامت منظمة الأوقاف ومتولو الأوقاف بإبرام عقود الإيجار مع سبعمئة ألف شخص من متصرفي الأراضي الموقوفة التي خرجت عن وقفيتها في النظام السابق على الثورة الإسلامية في إيران ، وتمّ إحياء الكثير من الأوقاف التي كانت تستخدم خلافا لنيّة الواقفين .

ويمكن القول : بأنّ هذه الخطوات التي اتخذها مجلس الثورة ومجلس الشورى الإسلامي بعثت روحا جديدة في أوقاف البلاد التي كانت مشرفة على الاضمحلال التام ، وبعثت الأمل في قلوب الأخيار ، وشجعت المؤمنين في إيران الإسلامية على القيام بأعمال البرّ في إطار الوقف .

وبعبارة اُخرى : إنّ تلك الخطوات أحيت الوقف الإسلامي من جديد .

المزايا القانونية التي تهدف إلى مساعدة الأوقاف وتشجيع الأخيار على الوقف :

هناك بعض القوانين التي تقوم بها الدولة لإعانة إدارة الأوقاف على إدارة شؤونها ، وتساعد الخيّرين على ممارسة هذه السنّة الحسنة ، فمن تلك