ولهذا أرى أنّ الحاجة قائمة لدراسة ( المنهج ) في البحث الفقهي ، والبحث الاُصولي لا يدافع بالقول بان منهج البحث الفقهي هو « علم اُصول الفقه » والذي نال من جهد العلماء ما هو معلوم على مسار القرون . هذا من جهة .

ومن جهة اُخرى ، فإنّ الفقه الإسلامي في تطوره العلمي بدأ علما عفويا ؛ وذلك بأن وجّهت استفتاءات متعددة في عصر الصحابة والتابعين ، فأعمل هؤلاء عقولهم في النظر إلى النصوص ، فقالوا فيها حكما اتفقوا فيه أم اختلفوا ، وعند بدء التدوين رصفت هذه الأقوال ، وزاد عليها علماء الأجيال اللاحقة أقوالهم ، وبهذا نشأ تبلور في القواعد المنهجية استمر حتى عصر الشافعي ؛ فقامت ضرورة لتدوين القواعد الاُصولية ، فلما دونت وتمت الإفادة منها ظهرت المصنّفات والشروح والمطوّلات الفقهية ، وبها ظهرت السمات والخصائص التي تميّز « الاتجاهات الفقهية » ـ أو ما يسمى بالمذاهب ـ عن بعضها . لقد بدأت الحركة الفقهية بثلاثة اتجاهات هي : « فقه أهل الحديث » و « فقه أهل الرأي » و « فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) » ، ثمّ تطورت فتفرع عن اتجاه فقه الحديث : فقه المالكية والظاهرية والحنابلة ، وتفرع عن فقه أهل الرأي : فقه الحنفية والزيدية ، وتوسّط مذهب الشافعي بين الاتجاهين (١)، وتخصّص مذهب الإمامية بمنهجٍ خاص به يعتمد الحديث مصدرا ، والعقل وسيلة وأداة ، وباختلافهم في مصادر الرواية واختلاف العلماء في الأدوات العقلية التي يمكن التوصل بها للحكم واختلافهم في مدى « ثبوت صدور بعض الروايات عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، اختلفوا في أحكام الواقعة الواحدة تبعا لذلك ، ويمكن إسناد هذا القول بأنّ جلّ من تعرّض إلى أسباب اختلاف الفقهاء (٢)فقد أرجع جذر العوامل هذه إلى اختلافهم في تحديد القواعد المشتركة والنظريات الاُصولية العامة التي يتبنّاها المجتهد للوصول إلى

(١)انظر في ذلك اُستاذنا مصطفى الزلمي ، أسباب اختلاف الفقهاء : ٩ ، واُستاذنا العلاّمة السيد محمّد تقي الحكيم ، الاُصول العامة للفقه المقارن : ١٩، والدكتور مصطفى الخن ، أثر الاختلاف في القواعد الاُصولية في اختلاف الفقهاء .
(٢)انظر : محمّد تقي الحكيم ، الاُصول العامة للفقه المقارن : ١٣. وانظر : اُستاذنا د . هاشم جميل ، سعيد بن المسيب : ٧ .