ومن الجلي أنّ هذين المفهومين المتمايزين للثروة يفضيان إلى سلسلة من النتائج المستقلة تماماً سواء على الصعيد النظري أم العملي ، ومن ثمّ فسكبهما في إطار علمي واحد يعبّر عن خلط منهجي فاحش يضع منهجية البحث العلمي في مأزق حقيقي وإشكالية جادّة ونقص واضح .

إنّ حمل تصوّرٍ ما عن الثروة ـ بالمفهوم القديم للكلمة ـ يستدعي إعطاء الأولوية لقضية التوزيع في العلاقات الاجتماعية بين البشر ، ذلك أنّ مقدارها ـ وفقا للمفهوم القديم ـ أمر ثابت ( طبيعيا ) ومستقل عن الإرادة والفعل الإنسانيين ، امّا الفكر الحداثي فيجد نفسه مضطرّا إلى منح الأولوية للإنتاج وفق تصوّراته ، إذ انّه ينظر إلى الثروة كنتاج للعمل البشري والجهد الصناعي الإنساني ، الأمر الذي يصيّرها ـ مقدارا ـ تابعة لإرادة وعمل آحاد المجتمع ، وبناءً عليه لا يمكن بالتأكيد تعميم أي حكم أخلاقي أو ديني يتعرّض للثروة بمفهومها القديم ، للثروة بمعناها الحديث دونما ملاحظة لمتطلبات الزمان والمكان وفلسفة هذا الحكم ، فإنّ هذا التعميم هو بالضبط خلط منهجي واضح .

ولابد من الالتفات إلى أنّ كلامنا هذا لا يعني أنّ القدماء كانوا مخطئين في أفكارهم وتصوراتهم ومفاهيمهم ، ومن ثمّ فلا يصح الحديث عن افتقاد موروثهم للقيمة وزوال موقعيته ومكانته ، ذلك أنّ ما دفع البشر نحو مزيد من التطوّر إنّما هو الاعتماد على الموروث الحسن وتنحية الموروثات الباطلة والمذمومة وغير النافعة ، فتحوّل المفاهيم وإصلاح المؤسسات إنّما ينبع من عمق التراث لا من خارجه أو ضدّه (٣).

تعبّر المفاهيم عن حصيلة المتطلبات الزمانية والمكانية والعملية للحياة المادية والمعنوية للبشر الذين يشكّلون فاعل المعرفة ، فوفقا لظروف حياتية اجتماعية عاشتها المجتمعات القديمة كان الناس على صنفين عبيد وأسياد ،

(٣)موسى غني نجاد « سنّت ، مدرنيته ، ليست مدرن » ( التراث ، الحداثة ، ما بعد الحداثة ) ، حوار مع أكبر كنجي ، مؤسسة فرهنكى صراط ، ١٩٩٦ م .