وبهذه الخصائص يتميّز الإقرار . . . فهو أكثر توكيدا وأقوى من الشهادة ؛ حيث ينفي الاختلاط بين الحقوق ، ويثبت المتزلزل منها ، ويجعله مستقرّا على وجه اليقين ، وملزما بتسليمه لصاحبه .

أمّا الشهادة فلا تكون ملزمة لوحدها إلاّ إذا اتصل بها حكم القاضي .

أمّا الحكم بالإقرار فما هو إلاّ من قبيل معاونة صاحب الحق لاستيفاء حقّه ، فلو أقر أحد أثناء المرافعة بحق عليه ثمّ تركت الدعوى بعد تسجيل الإقرار ، فيجوز لخصمه أن يطلب الحكم في أي وقت كان ـ بناءً على ذلك الإقرار ـ أمام القضاء .

أمّا لو أقام المدّعي الشهادة لإثبات دعواه ثمّ ترك الدعوى قبل الحكم ، فلا يكون لتلك الشهادة أثر ؛ لأنّها لم يتصل بها حكم » (٨).

المسألة خلافية :

لكن الظاهر أنّ المسألة من المسائل الخلافية في الفقه والقانون .

أمّا في الفقه فقد ناقش المسألة عدد من الفقهاء من ناحية احتياج البينة إلى اتصالها بحكم الحاكم ، فأنكر بعضهم ذلك (٩).

وناقش بعض آخر في الناحية الاُخرى من المقارنة ـ أعني عدم احتياج الإقرار إلى اتصاله بحكم الحاكم (١٠)ـ كما ناقش بعض ذوي الدراسات القانونية فيها ، حيث نفى ترتب آثار الإقرار على الورثة قبل الحكم ، مع أنّ الإقرار لو كان نافذا بدون حاجة إلى حكم الحاكم لنفذ ولزم من حينه وإن توفي المقِر وانتقلت أمواله وحقوقه إلى الورثة .

ففي الوسيط قال الدكتور السنهوري : « أمّا الورثة ، فلو مات المدّعى عليه

(٨)أدلّة القانون غير المباشرة ، مهدي صالح محمّد أمين : ٩ ـ ١٠.
(٩)جواهر الكلام ، النجفي ٤٠ : ١٦٠. القضاء والشهادات ، الأنصاري : ١٨٩. تكملة العروة الوثقى ، اليزدي : ٢٨٩وغيرها .
(١٠)الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، د . السنهوري ٢ : ٥٠٢، الفقرة : ٢٥٨.