وأمّا إذا كانت الحوالة على بري ء ـ كما إذا كان خالد في المثال بريئا لم يثبت في ذمّته شيء للمحيل ـ فلا يملك زيد المحيل شيئا من ذمّته كي يتوجّه التوجيه السابق ، وإنّما ذمّة خالد تحت سلطان نفسه ، فالعملية التي كان يقوم بها زيد المحيل في الحوالة على خالد المدين هناك يقوم بها خالد نفسه هنا ، والعملية هي إشغال ذمّة خالد لعمرو ، فكما كان زيد المحيل وعمرو المحتال يتواطآن هناك على إشغال ذمّة خالد المدين لزيد بدين عمرو فكذلك هنا يتواطأ خالد نفسه مع عمرو على إشغال ذمّة نفسه بدين عمرو بدلاً عن زيد ، وبهذا يصحّ النحو الرابع في الحوالة على البري ء أيضا كما كان يصحّ في الحوالة على المدين .

هذا تمام الكلام في الأنحاء الأربعة المتصوّرة للحوالة .

والآن يقع الكلام بلحـاظها في ثلاث نقـاط :

النقطة الاُولى : إنّه مع قطع النظر عن الدليل الدالّ على صحّة الحوالة بعنوانها هل يمكن الحكم بصحّة كل من الأنحاء السابقة أو بعضها ، أو لا يمكن ؟

النقطة الثـانية : ملاحظة الدليل الدالّ على صحّة الحوالة وأنّ موضوعه ما هو ؟

النقطة الثـالثة : إنّ كلمات الفقهاء وتعريفهم للحوالة ينسجم مع أيّ من الأنحاء السابقة ، وبتعبير أوضح : ماهي الحوالة بالارتكاز الفقهي من بين الأنحاء المذكورة ؟