فإن كان الأوّل ، أي حسن الظن بالراوي وحمله على الوثاقة والاغضاء عن الضعف ، فهذا ما لم يقل به أحد ؛ فإنّ القائل بهذه القاعدة يتمسك بأدلّة اُخر لا بما ذكره الكاتب ، وإن كان الثاني فهو لا يمكن قبوله بحال ، إذ ما معنى التسامح في المتن ؟ !

القواعد الفقهية :

« ويعني الاستقراء تكرار الأفعال الجزئية من أجل استخلاص قاعدة عامة ، ثمّ أصبح مجموع هذه القواعد علما مستقلاً هو « علم القواعد الفقهية » (٦٧).

أوّلاً ـ انّ التعبير بالأفعال ليس في محله .

ثانيا ـ لا فرق بين القاعدة والحكم الفرعي من حيث الاثبات ، فكلّ منهما يثبت بأدلّته الخاصة ، فمثلاً : قاعدة لا ضرر تثبت بالنص ؛ والحكم بنجاسة الدم أيضا ثبت بالنص .

البراءة :

« والبراءة لا تنفيها الشبهة الذاتية والموضوعية ؛ لأن البراءة أصل » (٦٨).

أوّلاً ـ جعل الشبهة الذاتية في قبال الموضوعية ليس معروفا في الاُصول ، نعم قد يعبَّر بذلك في مجال آخر .

ثانيا ـ مع الغض عمّا تقدّم فإنّ العبارة ينبغي أن تصحّح فيقال مثلاً : انّ البراءة لا تجري في الشبهة الكذائية .

(٦٧)المصدر السابق : ١٥٥.
(٦٨)المصدر السابق : ١٦٠.