مختلف الأصعدة ، حيث نجده يسلّط الأضواء على الجوانب الإيجابية ويدعو إلى تعميقها والالتزام بها ، كما يسلّط الأضواء على الجوانب السلبية ويحذّر من مغبّة السكوت عنها ، ناهيك من الركون إليها أو الاستسلام لها ، وإليكم توضيح ذلك :

١ً ـ النقد في الوسط غير الإسلامي : ومن مفرداته :

أً ـ نقد الأنظمة السياسية : فقد ناقش الصدر (قدس‌ سره) أفكار وقواعد الأنظمة السياسية التي تحكم العالم « النظام الديمقراطي الرأسمالي ، النظام الاشتراكي ، النظام الشيوعي » ، وأظهر مآسيها وعجزها عن رسم النظام الصالح للإنسان ، من ذلك نذكر نقده للنظام الرأسمالي ، حيث يقول (قدس‌ سره) : « وإذا أردنا أن نستعرض الحلقات المتسلسلة من المآسي الاجتماعية التي انبثقت عن هذا النظام ( الرأسمالي ) المرتجل لا على أساس فلسفي مدروس ، فسوف يضيق المجال . . . فأوّل تلك الحلقات : تحكّم الأكثرية في الأقلّية ومصالحها ومسائلها الحيوية ، فإنّ الحرية السياسية كانت تعني أنّ وضع النظام والقوانين وتمشيها من حقّ الأكثرية ، ولنتصور أنّ الفئة التي تمثّل الأكثرية في الاُمّة ملكت زمان الحكم والتشريع وهي تحمل العقلية الديمقراطية الرأسمالية ، وهي عقليّة مادّية خالصة في اتّجاهها ونزعتها وأهدافها وأهوائها ، فماذا يكون مصير الفئة الاُخرى ؟ أو ماذا ترتقب للأقليّة من حياة في ظلّ قوانين تشرّع لحساب الأكثرية ولحفظ مصالحها ؟ وهل يكون من الغريب حينئذٍ إذا شّرعت الأكثرية القوانين على ضؤ مصالحها خاصّة وأهملت مصالح الأقلّية واتّجهت إلى تحقيق رغباتها اتّجاهاً مجحفا بحقوق الآخرين ؟ فمن الذي يحفظ لهذه الأقلية كيانها الحيوي ويذبّ عن وجهها المظلم ما دامت المصلحة الشخصية هي مسألة كلّ فرد ، وما دامت الأكثرية لا تعرف للقيم الروحية والمعنوية مفهوماً في عقليتها الاجتماعية ؟ وبطبيعة الحال ، إنّ التحكّم سوف يبقى في ظلّ النظام كما كان