فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٢ - الشهيد الصدر (قدس سره) والدستور الإسلامي الدكتـور مصطفى الأنصاري
ومع هذا فقد يعنى احيانا بالقانون الدستوري الدستور نفسه تمييزا له عن فروع القانون الاُخرى كقانون العقوبات او القانون المدني . ففي تعريف آخر مشابه للتعريف المتقدم من حيث استعراض موضوعات ( المعرَّف ) يقول باحث آخر « يتكون القانون الدستوري من القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، وتكوين السلطات العامة واختصاص كل سلطة وعلاقات السلطات بعضها ببعض ، كما يشمل القواعد التي تبين حريات الافراد العامة وحقوقهم وواجباتهم قبل الدولة (٣)، بل انه يقول في بيان طبيعة قواعد ( القانون الدستوري ) انها « تعدّ قواعد قانونية بالمعنى الصحيح من حيث العمومية والتجريد والجزاء . . » ، ويقصد كما هو واضح قواعد الدستور او القواعد ذات الطبيعة الدستورية وان كانت في وثيقة اُخرى غير الدستور (٤).
على ان باحثا آخر مع اعترافه بان « تسمية القانون الدستوري droit constitution nel » تتأتى من كون قواعده الاساسية تجد مكانها في « الدستور la constitution » الا انه يسعى جاهدا الى التمييز في معاني القانون الدستوري بين المعنى اللغوي والمعنى التاريخي والمعنى العلمي ـ على حد التسميات التي اختارها ـ (٥):
فكلمة الدستور من الناحية اللغوية فارسية معربة وأصل معناها « الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه وان تعبير القانون الدستوري يجد اصله في اللغة الايطالية » حيث درّست مادة بهذا الاسم لاول مرة في عام ١٧٩٧ في احدى مدن ايطاليا الشمالية . ولكنه في العربية قد استخدم كترجمة للمصطلح الفرنسي على ما يذهب اليه الباحث نفسه . والدلالة الظاهرة مما تقدم ان القانون الدستوري لغويا « يشير الى انه العلم الذي يهتم بدراسة القواعد التي تتعلق بتنظيم ممارسة السلطة » واما في المعنى التاريخي فقد اضيف
(٣)أبو السعود ، الدكتور رمضان « الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني » ١ : ١٤١ ـ ١٤٢، ط ـ الجامعة البيروتية ١٩٨٣م .
(٤)المصدر السابق : ١٤٣.
(٥)الشاوي ، الدكتور منذر « المدخل لدراسة القانون الوضعي » : ٣٥ ـ ٤٠، ط ـ بغداد ١٩٩٦ م.