وهكذا نلاحظ ان ذاك العقل الاصولي الذي حمله الصدر وعبّر عنه من خلال هذه النظريات الثلاث هو عقل شمولي لا يستنزف ذاته في المفردات ، وتكثيفي يتجاوز التباعدات الى نقاط الإلتقاء . وهذا ما يرشدنا الى مدى النزعة العقلانية التي تمتع بها (قدس‌ سره) .

القسم الثاني : الدليل الاستقرائي غير المباشر ، وهو الدليل الذي لا يواجه النصوص والاحكام مباشرةً ويقوم باستقرائها ، وانما يواجه ظواهر يحصل من خلال استقرائها اكتشافٌ لحكمٍ شرعيٍ معينٍ . وأبرز مصاديق هذا الدليل عند الشهيد (قدس‌ سره) هو الخبر المتواتر ، الاجماع ، الشهرة ، السيرة بقسميها .

ويعتمد هذا الدليل ـ كما يوضحه الشهيد في ابحاثه الموسّعة حوله (٤٠)ـ على ملاحقة قرائن احتمالية كفتوى الفقيه في الإجماع والشهرة ، وخبر راوٍ ما في التواتر ، وسلوك متشرّعٍ في السيرة المتشرعية ، وبازدياد هذه القرائن المتفقة يقوى احتمال وجود حكمٍ معين في موارد الاجماع والشهرة استدعاهما ، كما يقوى صدور الرواية التي ينقلها الراوي الأول ، وهكذا يتقوّى الاساس الشرعي لسلوك هذا المتشرّع ، وبازدياد القرائن كثيراً ضمن شروط محددة يحصل للفقيه قطعٌ بمضمون المجمع عليه والمشهور والخبر المتواتر وبشرعية سلوك المتشرعة وصدوره عن المشرّع نفسه .

وبهذا الطريق انعكس الأمر ، فلم نعد نحتاج الى كبريات قبلية كما فعله الاصوليون هنا ، بل انطلقنا من نفس المفردات التي بأيدينا لنصل الى النتيجة المطلوبة ، وبذلك قدم السيد الشهيد تفسيراً ـ هو الاول من نوعه في تاريخ علم الاصول ـ لهذه الظواهر الاربع الهامة في الاثبات ، وأعاد صياغتها ضمن آلياتٍ منطقيةٍ جديدةٍ .

(٤٠)دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية : ١٦٦ـ ١٨٤، والبحوث ٤ : ٢٣٣ـ ٢٤٨و ٣٠٥ـ ٣٣٨، والمباحث ٢ : ٩٣ـ ١٣١و ٢٨١ـ ٣٣١.