ج ـ التزامه على مستوى أطروحته في تقسيم علم الاصول بما يراه من خروج مباحث القطع والحكم الشرعي عن هذا العلم ، وحيث لم يكن هناك مجالٌ منظورٌ لحذفهما كلياً قدّم حلاًّ وسطاً يجعلهما في مدخلٍ أو مقدمةٍ ، وهذا يدلّل بدرجةٍ معينةٍ على قناعته بضرورة تجنّب الخلط الموضوعي .

د ـ لا يمكن الاستباق على الشهيد الصدر فيما لو حدّدنا نحن خروج مسألة معينة عن علم الاصول أو عدم فائدتها والزامه بنتائجنا ، وهذا يعني انه لابد ان نلحظ موقفه منها ، فمثلاً مباحث المعنى الحرفي والتي يوجد جدل في قيمتها العملية ، فصّل فيها السيّد الشهيد ، إلاّ انه وفي خاتمة هذا البحث اشار الى الخطأ في اعتبارها مطالب بلا فائدة ، واستأنف بحثاً مركّزاً في الثمرة العملية لها (٢٧)وهي على مبناه وتصوراته صحيحة ، والاشارة الى النتائج العملية لأي بحث سمةٌ اصطبغت بها دراساته الاُصولية . بل صرّح في مقدّمته على الحلقات بمدى ضرورة العنصر الميداني لاي مسألة اصولية والكشف عنه وتوضيحه (٢٨)والابتعاد بالتالي عن التجريدية أو عدم امكان توظيف المسائل الاصولية لعدم المعرفة به .

هـ ـ لقد اشار (قدس‌ سره) الى نقطةٍ مهمة في مقدّمته على الحلقات (٢٩)وهي أن فائدة المسألة الاُصولية ، قد لا تكون متصلةً أحياناً ومباشرة بالفقه نفسه بل ان بعض المباحث تثمر في داخل مباحث اُصولية اُخرى لتشكّل فيها معادلةً معينةً او لتحدد مصطلحاً ما ، وهذا أمرٌ يبرر للاُصولي إدراج هذه المسألة في الاصول ما دامت غير قابلة للإندراج في علم آخر حتى لو لم تكن ذات نتائج مباشرة في الفقه ، ويمكن لنا أن نطلق لذلك على علم الاصول بأنه علم نظري عملي معاً كما عبر عنه بعض الباحثين (٣٠).

المحور الخامس : العقل الاُصولي :

يُعد ـ في نظر الكاتب ـ التعديل المنطقي الذي قام به الشهيد الصدر (قدس‌ سره)

(٢٧)البحوث ١ : ٣٤٦ـ ٣٥٥.
(٢٨)دروس في علم الاُصول : ١ ، المقدّمة : ١٥.
(٢٩)المصدر السابق : ١٤ـ ١٥.
(٣٠)حسن حنفي ، مصدر سابق : ١٥١.