مباحث اُصولية ، لأن المسائل الاُصولية نفسها تعتمد هي الاُخرى على حجية القطع فلا يمكن ان تكون منها طبيعةً ، ولهذا صنف (قدس‌ سره) حجية القطع كأحد الاصول الموضوعية لهذا العلم ، ولأجل ذلك استبعدها عنه جاعلاً اياها ضمن مقدمةٍ أو مدخلٍ لعلم الاُصول .

وعلى خط آخر لاحظ (قدس‌ سره) ان حركة الاصول ـ بحسب ما رسم له في تعريفه ـ تتجه ناحية استنباط الحكم الشرعي ، وهذا يعني ان الحكم الشرعي مفروض كهدفٍ ووُجهةٍ لهذا العلم ، وبالتالي ليس داخلاً ضمن مسائله ، وهذا معناه أنه من الضروري إدراج مباحث الحكم الشرعي وتعريفه وتقسيمه وحقيقته واحكامه في المقدمة نفسها ، بدل ان تبقى هذه التصورات مبعثرة في ثنايا علم الاصول سيما في مباحث الاستصحاب .

وعلى أية حال فقد ذكر (قدس‌ سره) صيغتين هما باختصار :

الصيغة الاُولى : يقسم علم الاُصول الى قسمين :

الاول : الأدلة ، وتدرس على الشكل التالي :

١ ـ الادلة الشرعية ، وتقرأ فيها مباحث :

أ ـ الدلالات .

ب ـ الصدور .

ج ـ الحجية .

٢ ـ الادلة العقلية ، وتقرأ فيها :

أ ـ القضايا العقلية وتحديدها صغروياً .

ب ـ حجية الدليل العقلي كبحث كبروي .