هذا التقسيم لعلم الاصول ؟ هل نهدف الى مجرد عملية تجميعية للمسائل في اربع دوائر كبيرة أو اكثر ، أو أن وراء تقسيمنا هذا فرضية ومصادرة ما تجعل من هذا التقسيم قائماً على اساس منهجٍ محددٍ يفرض رباعيته تارةً كما يتطلب ترتيباً معيناً للمسائل من حيث التقديم والتأخير اُخرى ؟ ووفقاً لذلك سجل الشهيد انتقاداته الخاصة على هذا التقسيم (١٢).

وهذه النقطة من السيد الشهيد في غاية الأهمية والدلالة ، لأن إجراء تعديلاتٍ في جسم علمٍ من العلوم رهين لتغيّرات بنيوية في هذا العلم ، إما طرأت عليه من داخله نتيجة النمو التصاعدي الكبير أو من خارجه نتيجة ظهور علومٍ اُخرى تعهدت بصورةٍ أكثر تخصصية بمعالجة بعض ما كان يعالجه هذا العلم ، أو ضمور علومٍ اُخرى سبب انسحابها من الميدان المعرفي ـ لسبب أو لآخر ـ التزام العلوم المتبقية بمعالجة ترِكتها ، ولا يطرؤ على علمٍ من العلوم تعديل في التقسيم والتبويب إلاّ اذا لاحظ العلماء نكاتٍ معينة في هذا العلم لم تلاحظ بنفس الدرجة من قبل .

وهكذا الحال في علم الاُصول ، فإن تشييد البهبهاني ومن لحقه لنظريات كبرى في مسألة الأصل العملي وتحليله والعلاقة بينه وبين الامارة ، أدى في خاتمة المطاف إلى ظهور فرزٍ جديدٍ لهذا العلم على يد الشيخ الأنصاري انسجاماً مع ما صارت تستدعيه طبيعة ومستوى الموضوعات . . وهكذا ، وهنا يلاحظ في اُطروحة الشهيد اشتمالها على ميزاتٍ فنيةٍ تستجيب لهذا الواقع الموجود في علم الاصول كما سنلاحظ إن شاء اللّه‌ تعالى .

ب ـ التقسيم المقترح :

وفي إطار وضعه للصيغة الأنسب قدّم الشهيد (قدس‌ سره) اقتراحين اثنين لكلٍّ منهما ميزاته (١٣)، إلاّ أنه لاحظ وجود ثغرتين في كلا التقسيمين المقترحين انسجاماً مع نتائجه الاُصولية الخاصة ، فهو من جهةٍ يرى أن مباحث القطع ليست

(١٢)بحوث في علم الاُصول ، مصدر سابق : ٥٦، ٥٧.
(١٣)يراجع حول تقسيمه (قدس‌ سره) كلّ من بحوث في علم الاصول ١ : ٥٥ـ ٦٢، تمهيد في مباحث الدليل اللفظي ١ : ١١٥ـ ١٢٥، مع بعض الاختلافات بين التقريرين وقد اعتمدنا اكثر على الأوّل منهما .