أحدهما: انّ العامل الذي يمارس شيئا من ثروات الطبيعة الخام يملك نتيجة عمله ، وهي الفرصة العامة للانتفاع بتلك الثروة ، ونتيجة لتملك العامل هذه الفرصة يكون له الحق في نفس المال تبعا لما تفرضه ملكيته للفرصة التي أنتجها عمله ويرتبط حقه في المال بملكية هذه الفرصة ، فاذا انعدمت وزالت الفرصة التي خلقها سقط حقه في المال .

والمبدأ الآخر: انّ ممارسة الانتفاع بأي ثروة طبيعية تمنح الفرد الممارس حقا يمنع الآخرين عن انتزاع الثروة منه ما دام يواصل استفادته منها ، ويمارس أعمال الانتفاع والاستثمار ، لأن غيره ليس أولى منه بالثروة التي يمارسها لتنتزع منه وتعطى للغير .

وعلى أساس المبدأ الأوّل تقوم الأحكام التي نظمت الحقوق في عمليات الاحياء والصيد ، وعلى أساس المبدأ الثاني ترتكز أحكام الحيازة للثروات المنقولة التي وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع بها للانسان .

فخلق فرصة جديدة في ثروة طبيعية والانتفاع المستمر بثروة توفرت فيها الفرصة طبيعيا هما المصدران الأساسيان للحق الخاص في الثروات الطبيعية .

والطابع المشترك لهذين المصدرين هو الصفة الاقتصادية ، فإنّ كلاً من خلق فرصة جديدة ، أو الانتفاع بثروة على أساس الفرصة المتاحة طبيعيا يعتبر ذا صفة اقتصادية ، وليس من أعمال القوة والاستئثار .