٢ ـ إذا أقطع ولي الأمر أرضا لفرد ، اكتسب الفرد بسبب ذلك حق العمل في تلك الأرض ، دون أن يمنحه الإقطاع حقا في ملكية الأرض ، أو أي حق آخر فيها ، ما لم يعمل ، وينفق جهده على تربتها .

٣ ـ لا تملك الينابيع، والجذور العميقة للمنجم ملكية خاصة ولا يوجد لأي فرد حق خاص فيها ، كما أوضح العلاّمة الحلي ذلك في التذكرة قائلاً : « وأمّا العرق الذي في الأرض فلا يملكه بذلك ومن وصل إليه من جهة اُخرى فله أخذه » .

٤ ـ المياه الطبيعية المكشوفة كالبحار والأنهار لا تملك ملكية خاصة لأحد ، ولا يوجد لفرد حق خاص فيها . قال الشيخ الطوسي في المبسوط : « ماء البحر والنهر ، والعيون النابعة في موات السهل والجبل ، كل هذا مباح ، ولكل واحد أن يستعمل منه ما أراد ، كيف شاء ، لخبر ابن عباس عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ » .

٥ ـ إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الناس واجتمع دون أن يحوزوه بعمل خاص ، لم يملكوه ، كما قال الشيخ في المبسوط .

٦ ـ إذا لم ينفق الفرد جهدا في الصيد ، بل دخل الحيوان في سيطرته لم يملكه ، ففي قواعد العلاّمة الحلي يقول : « لا يملك الصيد بدخوله في أرضه ولا بوثوب السمكة إلى السفينة » .

٧ ـ وكذلك الحال في الثروات الطبيعية الاُخرى ، فإن دخولها في سيطرة الشخص دون عمل لا يبرر تملكها ، ولذا جاء في التذكرة : « أن الشخص لا يملك الثلج الذي يتساقط في حوزته بمجرد سقوطه على أرضه » .